وكيل "المالية": لجان لمتابعة سيارات ذوي الإعاقة بعد استغلال البعض للإعفاءات الجمركية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد جاب الله محمد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة، أن الدولة حريصة على دعم ذوي الهمم من خلال إعفائهم من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سياراتهم، إلا أن بعض التجار استغلوا هذه الميزة بما استدعى التدخل الرقابي.

انتشار ممارسات غير قانونية في تجارة سيارات ذوي الإعاقة

وأوضح جاب الله، في تصرحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجّه بتشكيل لجان في مختلف المحافظات للتحقق من وجود السيارات في حيازة مستحقيها الفعليين، مشيدًا بالدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة المعنية، خاصة بعد انتشار ممارسات غير قانونية في تجارة سيارات ذوي الإعاقة.

كارت الخدمات المتكاملة

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتولى استخراج "كارت الخدمات المتكاملة" بعد التأكد من نوع الإعاقة، فيما تحدد المجالس الطبية نوع الإفراج الجمركي، ليتم بعدها الإفراج عن السيارات دون الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أن المستفيد يتوجه بعد ذلك إلى المنطقة الحرة، الجهة الرقابية المسؤولة عن هذه المنظومة.

ولفت جاب الله إلى أن بعض المخالفات في التسجيل على المنظومة وعدم الالتزام بالقوانين تسببت في وقف الإفراج عن بعض السيارات، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل الخدمة قريبًا بعد معالجة هذه الإشكاليات.

وكشف أن مخازن مصلحة الجمارك شهدت انفراجة واضحة بعد قرار وزير المالية بإنزال لجان مركزية تضم ممثلين عن وزارات المالية والتضامن والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتجارة والاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.