سجل الإنتاج الصناعي في ماليزيا نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى صلابة الاقتصاد رغم التحديات العالمية، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات الماليزية الصادرة اليوم الخميس، ونقلتها شبكة «بلومبيرج إيكينوميكس».
ووفقاً للتقرير، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6% على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2025، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنحو 4.2% فقط، كما يفوق المعدل المسجل في يونيو الماضي البالغ 5.1%. ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تحسن أنشطة الصناعات التحويلية وارتفاع إنتاج قطاعي الكهرباء والتعدين.
أداء القطاعات
أظهرت البيانات أن الصناعات التحويلية، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الماليزي، سجلت نمواً بنسبة 6.3%، بدعم من ارتفاع إنتاج الأجهزة الإلكترونية والرقائق، تزامناً مع زيادة الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. كما ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 3.8%، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك المحلي في ظل نمو النشاط الاقتصادي.
أما قطاع التعدين فقد حقق نمواً متواضعاً بنسبة 2.1%، نتيجة تحسن إنتاج الغاز الطبيعي المسال، رغم التراجع الطفيف في إنتاج النفط الخام.
دعم للنمو الاقتصادي
ويرى اقتصاديون أن هذه الأرقام الإيجابية تعزز فرص تحقيق ماليزيا معدل نمو اقتصادي يفوق التوقعات الرسمية البالغة 4% إلى 5% خلال عام 2025. وقالت الخبيرة الاقتصادية في «بلومبيرج إيكينوميكس»، تان ياو لينغ، إن «التوسع الصناعي المستمر للشهر الثاني على التوالي يعكس قدرة الاقتصاد الماليزي على التكيف مع التقلبات الخارجية، بما في ذلك ضعف الطلب في بعض الأسواق الغربية وتذبذب أسعار السلع».
وأضافت أن «الطلب القوي على أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية من الولايات المتحدة والصين ساهم في رفع مستويات الإنتاج الصناعي، وهو ما قد يستمر خلال الأشهر المقبلة مع توسع استثمارات الشركات العالمية في ماليزيا».
تأثير السياسات النقدية
من جهة أخرى، يتوقع محللون أن تظل سياسة بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي) مستقرة على المدى القريب، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في ظل التوازن بين دعم النمو واحتواء التضخم. وتشير التقديرات إلى أن التضخم العام سيبقى ضمن نطاق 2% إلى 3% حتى نهاية العام، وهو ما يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة أكبر في الحفاظ على بيئة داعمة للنمو الصناعي.
التحديات القائمة
ورغم المؤشرات الإيجابية، حذّر خبراء من استمرار بعض التحديات، مثل تباطؤ الطلب الأوروبي على السلع المصنعة، ومخاطر الاضطرابات الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية. كما أن المنافسة المتزايدة من فيتنام وإندونيسيا في مجال جذب الاستثمارات الصناعية قد تفرض ضغوطاً إضافية على ماليزيا للحفاظ على موقعها التنافسي في المنطقة.
آفاق مستقبلية
ويتوقع أن يواصل الإنتاج الصناعي الماليزي تحقيق نمو معتدل خلال الربع الأخير من العام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات المستمرة في الصناعات عالية التقنية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى التي أطلقتها الحكومة لتعزيز القدرة التصديرية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة الماليزية أن الحكومة ستواصل دعم القطاعات الاستراتيجية عبر حوافز ضريبية وبرامج تمويل خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة القيمة المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
وبذلك، يعكس استمرار نمو الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي قدرة الاقتصاد الماليزي على مقاومة الضغوط الخارجية، ما يعزز الثقة في استقرار المسار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
