شهدت فرنسا اليوم الأربعاء يومًا حافلًا بالاحتجاجات الشعبية، قادتها حركة "بلوكون توت" أو "دعونا نمنع كل شيء"، التي تعبر عن الغضب الشديد تجاه الطبقة السياسية وخطط الحكومة لتخفيض الميزانية، والتي اعتبرها المتظاهرون غير عادلة وموجهة ضد مصالح المواطنين.
وتزامن هذا اليوم مع أداء رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو اليمين الدستورية في مراسم رسمية، بعد الإطاحة بسلفه فرانسوا بايرو في تصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع الجاري، ما أضاف مزيدًا من التوتر إلى الوضع السياسي في البلاد.
احتجاجات ضد التقشف في فرنسا
قام المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإشعال صناديق القمامة وتعطيل الوصول إلى المدارس والبنية التحتية العامة في مختلف المدن الفرنسية، بما فيها باريس ومرسيليا وبوردو ومونبلييه، في تحرك احتجاجي واسع النطاق يعكس رفضهم للسياسات الحكومية.
وردت السلطات بنشر أكثر من 80 ألف عنصر من قوات الأمن في أنحاء البلاد، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود، واعتُقل ما يقرب من 300 متظاهر، معظمهم في العاصمة باريس وضواحيها، حيث تصاعدت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة بشكل متقطع.
واستخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد مجموعات حاولت إغلاق الطرق الحيوية والبنى التحتية، فيما عبّر المتظاهرون عن استيائهم من الحكومات المتعاقبة التي تغيّرت وجوهها دون تعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
أحداث فرنسا
ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه الجديد ليكورنو، كما هتفوا بشعارات مناهضة للحرب في غزة، في تعبير عن غضبهم الشامل تجاه النخبة السياسية الحاكمة والفجوة المتزايدة بين الحكومة والمواطنين.
وتستند حركة "دعونا نمنع كل شيء" إلى احتجاجات شبابية عابرة للأحزاب، وتطالب بزيادة الاستثمار في الخدمات العامة، وفرض ضرائب على أصحاب الدخل المرتفع، وتجميد الإيجارات، فضلاً عن استقالة الرئيس ماكرون، وقد اكتسبت الحركة زخمًا خلال الصيف، بعد دعوتها المواطنين إلى العصيان المدني ضد تخفيضات الميزانية البالغة 44 مليار يورو، معتبرة أن سياسات التقشف تزيد من الفجوة الاجتماعية وتعمّق غضب المواطنين.
استقالة حكومة ماكرون
في باريس، تركزت الاحتجاجات حول محطة قطار "جار دو نور"، حيث حاول نحو ألف متظاهر، كثير منهم ملثمون أو يرتدون أقنعة، اقتحام المحطة قبل أن تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
كما أضرمت النيران في حافلة بمدينة رين، وتعرضت كابلات كهربائية قرب تولوز للتخريب، بينما رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الحكومة، وأدت الاحتجاجات إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق مداخل المؤسسات الحكومية والمباني العامة في العديد من المدن، ما تسبب في شلل جزئي للنشاط اليومي في فرنسا.
وتحاكي احتجاجات اليوم التمرد الشعبي المعروف باسم "السترات الصفراء" الذي اندلع في عامي 2018 و2019 بسبب الضرائب المرتفعة وتكاليف المعيشة، وأجبر الحكومة السابقة على تقديم تنازلات مكلفة.
معارضة شديدة ضد ليكورنو
يواجه ليكورنو، الموالي لماكرون، معارضة شديدة من اليسار واليمين على حد سواء، ويحتاج إلى إقناع البرلمان بالموافقة على الميزانية وسط أزمة مالية حادة، مع توقعات بعجز يصل إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي وديون عامة تصل إلى 114% من الناتج المحلي، وهو ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الحكومة الجديدة.
أحداث فرنسا
وأشارت تقارير إلى أن حركة "دعونا نمنع كل شيء" ركّزت على التعبير عن الغضب الشعبي عبر إغلاق البلاد ليوم كامل، في محاولة لإجبار الحكومة على الاستماع لمطالب المواطنين، والتي تشمل تحسين الخدمات العامة والعدالة الاجتماعية، ورفع القيود عن وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق سياسات مالية أكثر عدالة.
وصرح محتجون، بينهم طلاب وموظفون في القطاع العام، بأن هذه الطريقة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن استيائهم من سياسات الحكومة المتكررة دون أي تغيير فعلي في حياة المواطنين.
وقال سيباستيان ليكورنو عقب تسلمه منصبه، إن عدم الاستقرار والأزمة السياسية التي نمر بها تتطلب الرصانة والتواضع، وسنعمل بجدية مع المعارضة لضمان التوصل إلى حلول، مضيفًا أنه سيبدأ على الفور محادثات مع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية لمناقشة الميزانية والخطط الحكومية المستقبلية.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمامه هو تهدئة الغضب الشعبي وإقناع البرلمان بمشروع الميزانية وسط احتجاجات متواصلة وتوقعات بمزيد من التحركات الاحتجاجية في الأيام المقبلة، في ظل شعور المواطنين بالإحباط والغضب من سياسات الحكومة الحالية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
