أكد الدكتور محمد الجوهري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن تراجع معدلات التضخم في مصر أصبح ملموسا، مشيرا إلى استقرار الأسعار وارتفاع قيمة الجنيه.
وقال الجوهري في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار": "انخفاض معدل التضخم في مصر يعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأسعار وتراجع الضغوط المعيشية، مما يحقق مكاسب مباشرة مثل تحسين القوة الشرائية، وجذب الاستثمارات الجديدة، واستقرار قيمة الجنيه، وتقليل التكاليف ونحن نلمس ذلك بالفعل حاليًا من خلال ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى واستقرار الأسعار".
وأضاف: "في الوقت نفسه، هناك تحديات يجب الانتباه إليها، فقد يكون هذا الانخفاض نتيجة تباطؤ في الطلب الكلي، وهو ما قد يؤثر على معدلات النمو في الشهور القادمة أو يضغط على الإيرادات الضريبية، كما قد يقلل من جاذبية المدخرات بعد خفض أسعار الفائدة".
وتابع: "خلاصة القول إن أثر التضخم على مصر يعتمد على السياسات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي، فإذا تم استغلال هذه الفرصة لدعم الاستثمار والإنتاج ستكون النتائج إيجابية".
وأوضح: "أما عن أسباب انخفاض معدل التضخم إلى 12% في أغسطس 2025، فهي ترجع إلى السياسات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية، مثل تقليل عمليات تصدير بعض السلع الاستراتيجية الهامة، وتطبيق سياسات عززت من قيمة الجنيه عبر جذب استثمارات جديدة ومدخرات المصريين بالخارج، مما أدى إلى انخفاض العملات الأجنبية أمام الجنيه، وبالتالي تراجع معدلات التضخم".
وواصل: "كما ساعد توافر السلع في الأسواق على استقرار الأسعار، إذ لم يعد المواطن يشعر بالقلق من نقص السلع الأساسية مثل الأرز أو السكر، مما خفّض الطلب المبالغ فيه وساهم في كبح التضخم".
واختتم: "كذلك أدت مبادرات بعض الشركات الكبرى إلى تخفيض أسعار السلع، خاصة السلع المعمرة، وهو ما دعم تراجع معدلات التضخم ونأمل خلال الشهور القادمة أن تنخفض هذه النسبة إلى 8% في الشهر القادم ثم إلى 5% و2% مع نهاية العام، بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا بفضل الجهود المبذولة من الدولة والقيادة السياسية".
