أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتيسير حصول المواطنين على جميع استحقاقاتهم وخدماتهم من خلال بطاقة واحدة موحدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير التموين مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، لإعلان إطلاق الاستمارة التحديثية الخاصة بالخدمات التموينية للكارت الموحد وبدء تعميمها في محافظة بورسعيد.
خدمات متكاملة عبر بطاقة واحدة
أوضح وزير التموين أن الكارت الموحد يتيح للمواطنين الحصول على مختلف الاستحقاقات العينية والنقدية من الدولة، سواء الدعم التمويني أو المرتبات أو المعاشات أو برامج الحماية الاجتماعية، مع امتداد نطاق الخدمة لاحقًا ليشمل المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الكارت سيعمل كأداة متطورة للمدفوعات الإلكترونية، بما يتيح للمواطن استخدامه في تعاملاته المالية اليومية، وهو ما يساهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
آليات التسجيل والحصول على الكارت
أكد “فاروق” أن عملية التسجيل للحصول على الكارت الموحد تتم بعدة وسائل لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع:
منصة مصر الرقمية لتعبئة الاستمارة إلكترونيًا وتصحيح البيانات المسجلة لدى أجهزة الدولة.
مكاتب البريد (أكثر من 15 مكتبًا في بورسعيد) حيث يقدم الموظفون الدعم المباشر للمواطنين.
الخط الساخن 15999 لتقديم المساعدة الفنية والرد على جميع الاستفسارات.
ربط الكارت بحساب مصرفي في البريد
أوضح وزير التموين أن الكارت الموحد سيكون مرتبطًا بحساب مصرفي يتم فتحه تلقائيًا للمواطن في هيئة البريد المصري، مما يتيح تلقي الاستحقاقات المالية مباشرة عبر الحساب واستخدامها بواسطة الكارت.
وأضاف أن هذا النظام يوفر مرونة كبيرة في سحب الأموال أو الدفع الإلكتروني أو عمليات الشراء، مع آليات أمان متقدمة لحماية أموال المواطنين وبياناتهم.
تطبيق تدريجي على مستوى الجمهورية
وأكد أن وزارتي التموين والاتصالات بالتعاون مع البريد المصري والجهات المعنية يعملون على وضع جدول زمني محدد لتعميم المشروع تدريجيًا في جميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة ظروف كل محافظة وتوفير التدريب والدعم الفني اللازم.
وشدد على أن الهدف النهائي هو أن يصبح الكارت الموحد أداة شاملة تجمع كل الخدمات والاستحقاقات الحكومية والاجتماعية في مكان واحد، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد ويعزز جودة الخدمات الحكومية.
