أعربت إيران، اليوم الأربعاء، عن تقديرها لدور مصر، ومساعيها الحميدة، في تسهيل الوصول لاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني.
يأتي ذلك بعد مشاورات في القاهرة تناولت الملف النووي الإيراني، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة لاستئناف التعاون الفني بينهما.
الباحث في الشؤون الإيرانية، محمد شعبان، يقول إن الاتفاق في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة كبيرة لوقف آلية "سناب باك"، ووصف المشهد بالمهم؛ لكونه اتفاقا يقر "آلية للتعامل"، لافتا إلى أن إيران ستقدّم تقريرًا حول مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
ما هي آلية "سناب باك"؟
تُعرف آلية سناب باك أو "كبح الزناد" بأنها الخطة التي أسستها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015، في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقًا بالاتفاق النووي 5+1 أو JCPOA.
فقد مثّل ذاك الاتفاق قرار مجلس الأمن رقم 2231، في إطاره العام، وأيضًا المظلة لكل القرارات التفصيلية المنفردة الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحمل في طياتها مجموعة من العقوبات.
كما تعطي آلية "سناب باك" الولايات المتحدة الحق في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك المطالبة بإعادة وضعها حيز التنفيذ الفوري خلال 30 يومًا من إخطارها مجلس الأمن.
ولدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، سلطة تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر.
فيما لا يحق في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض الفيتو، لأن المجلس قد سبق وأقر تلك القرارات.
وفي الأيام الثلاثين التي تلي التبليغ، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفًا عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسميًا إلى تأكيد رفع العقوبات، لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم "الفيتو"، مما يجعل العودة إلى الوضع السابق أوتوماتيكية. وإلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني.
محادثات الوزيرين
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة لوزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي مع نظيره الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى تسوية مُرضية تراعي مصالح جميع الأطراف، تسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما يبرز أهمية القوى والدول الإقليمية في المساعدة وتجاوز الأزمات التي قد تؤثر على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن إيران اضطرت إلى إعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت نووية سلمية، يونيو الماضي.
وقال المتحدث: "ما حدث كان استخدامًا للقوة من قبل دولتين تمتلكان السلاح النووي ضد منشآت نووية لأغراض سلمية، وهو سابقة خطيرة في انتهاك القانون الدولي".
وأوضح أن تعليق التعاون مع الوكالة جاء بعد حرب استمرت 12 يومًا، مضيفًا أن إيران كانت على تواصل دائم مع الوكالة قبل هذا التصعيد، لكن التطورات الأمنية فرضت مراجعة شاملة لهذا التعاون.
وحول "الملامح الأساسية للسياسة النووية الإيرانية في ضوء التطورات المحيطة بالاتفاق النووي في الوقت الحاضر"، قال: "كان برنامج إيران النووي دائمًا سلميًا، تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقارير متتالية، أثبتت أن إيران لم تنحرف عن الأهداف السلمية".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "يظل البرنامج النووي الإيراني برنامجًا سلميًا، نحن جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي، وملتزمون باتفاقيات الضمانات، وفي الوقت نفسه عازمون على التمتع بحقوقنا بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي".
وأعلنت القاهرة، مساء الثلاثاء، توصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما، بوساطة مصرية.
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية عقب لقاء ثلاثي بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية إيران عباس عراقجي ومدير عام الوكالة رافائيل غروسي.
ورحب الرئيس السيسي بـ”الزيارة المشتركة لوزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية إلى القاهرة”. وقال إنها “تأتي تتويجا للمسار التفاوضي الذي انطلق في أغسطس 2025 بوساطة مصرية”.
وأوضح أن هذا المسار يهدف إلى “استعادة التعاون بين إيران والوكالة، رغم التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية – الإيرانية”.
وفي 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليه طهران، قبل أن تعلن واشنطن في 22 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار.
وأقر البرلمان الإيراني في 26 يونيو قانونا ينص على وقف التعاون مع الوكالة التي تتهمها طهران بالضلوع في أنشطة تجسس وتوفير ذريعة لعدوان عسكري إسرائيلي وأمريكي ضد إيران.
كما ينص القانون على منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد وتعليق أنشطة التفتيش.
وكشف الرئيس السيسي عن التوصل في القاهرة اليوم إلى اتفاق لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية بوساطة مصرية، وقال إنها “خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد”.
وأضاف أن من شأن هذا التعاون “إقناع الأطراف المعنية بالتراجع عن أي خطوات تصعيدية، وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار”.
وزاد بأن هذا الوضع يمثل “تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني”.
