أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية للاستفادة من الأدوات المالية الحديثة وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
أهمية توفير بيئة داعمة للمواطنين
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية توفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما في المجتمعات المحلية".
وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة مع السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن وزارتى العدل والداخلية .
وشهد الاجتماع بحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية والخدمات التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لأبناء المحافظات، وكذا أنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
