مدبولي: حوكمة منظومة الأسمدة وضمان وصولها للمزارعين أولوية لتحقيق الأمن الغذائي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها.
حضر الاجتماع الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ إبراهيم عبد القادر محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
الدولة تدعم صناعة الأسمدة وتوسع الاستثمارات
أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تقدم التيسيرات لصناعة الأسمدة وجذب الاستثمارات إليها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
استعراض جهود الوزارات لتطوير المنظومة
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بجانب تطوير وتحديث منظومة التداول لتفعيل ركائز الحوكمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.
الزراعة: ضخ كامل للأسمدة حتى نهاية سبتمبر
من جانبه، استعرض وزير الزراعة جهود الوزارة في ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين بجميع المحافظات، وضمان وصولها للمستحقين، مؤكدًا استمرار عمليات الصرف حتى نهاية سبتمبر الجاري.
وأشار إلى تيسير إجراءات الصرف وإزالة أية عقبات، مع متابعة الموقف ميدانيًا للتأكد من عدم وجود أي نقص بالجمعيات الزراعية أو المنافذ المختلفة، ومنع أي تلاعب في الأسعار.
آليات رقابة صارمة لمنع التلاعب
وفيما يخص الحوكمة، أوضح الوزير أن هناك منظومة صرف ورقابة محكمة تشمل متابعة ميدانية مستمرة وآليات رقابة دقيقة لضمان التوزيع العادل ومنع التلاعب.
التوسع في الميكنة والرقابة الإلكترونية
وتم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار الجهود لإحكام الرقابة على تداول الأسمدة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها للمزارعين، مع التوسع في ميكنة الخدمات بما يعزز الشفافية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.