قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الحكومة فشلت في توفير الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، مؤكدة أن إمدادات الطعام الحالية غير كافية للمعيشة الأساسية، وأمرت مصلحة السجون باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين التغذية.
خلفية الحكم والالتماسات الحقوقية
جاء الحكم استجابة لالتماس قدمته العام الماضي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة غيشا الحقوقية، اللتين أكدتا أن التغييرات في سياسة الطعام منذ بدء الحرب على غزة أدت إلى سوء التغذية والجوع بين الأسرى الفلسطينيين.
انتهاكات موثقة وظروف قاسية
وذكرت تقارير حقوقية أن الأسرى يواجهون نقص الغذاء والرعاية الصحية وسوء الظروف المعيشية، بالإضافة إلى حالات ضرب وانتهاكات واسعة. وفي مارس الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا داخل سجن إسرائيلي، حيث رجّح الأطباء أن الجوع كان السبب الرئيسي للوفاة.
تفاصيل الحكم القضائي
أوضحت المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، أن الدولة ملزمة قانونيًا بتأمين مستوى معيشي أساسي للسجناء، مشيرة إلى وجود "شكوك حقيقية" بشأن كفاية الطعام المقدم. وبأغلبية صوتين مقابل واحد، أمرت المحكمة مصلحة السجون بـ "ضمان توفير طعام يلبّي الحد الأدنى من متطلبات الحياة وفق القانون".
ردود الفعل الإسرائيلية
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحكم، معتبرًا أنه يصب في مصلحة مقاتلي حماس، وقال إن سياسة توفير "أدنى الشروط التي ينص عليها القانون" ستستمر.
في المقابل، دعت جمعية حقوق المواطن إلى التنفيذ الفوري للحكم، مؤكدة أن السجون الإسرائيلية تحولت إلى "معسكرات تعذيب"، مشددة على أن "الدولة لا تجوع الناس، مهما فعلوا".
