أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الاثنين، أن الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 4.4% على أساس سنوي خلال أغسطس 2025، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي رجحت زيادة قدرها 5%، مقارنة بنمو بلغ 7.2% في يوليو الماضي. كما سجلت الواردات زيادة محدودة بلغت 1.3%، في حين كانت التوقعات عند 3%، بعد نمو نسبته 4.1% في يوليو.
ضغوط الحرب التجارية مع واشنطن
ورغم تسجيل الصادرات نمواً إيجابياً، إلا أن وتيرته أظهرت تباطؤاً ملحوظاً في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. فقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 30% على مجموعة واسعة من السلع الصينية، فيما ردت بكين بفرض رسوم 10% على واردات أمريكية مختارة. وبرغم اتفاق الجانبين في 11 أغسطس على تمديد هدنة الرسوم لمدة 90 يوماً، لا تزال المفاوضات متعثرة بشأن الترتيبات اللاحقة، بينما يحذر خبراء اقتصاديون من أن رفع الرسوم الأمريكية إلى مستوى 35% سيشكل عبئاً بالغاً على المصدرين الصينيين.
تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة
وفي دلالة واضحة على حجم التحديات، أظهرت بيانات مصرف «سيتي» أن الشحنات الصينية المتجهة إلى السوق الأمريكية تراجعت بنسبة 24.9% خلال أول 15 يوماً من سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل انخفاض نسبته 12.4% في الأسبوع السابق. هذا التراجع يعكس الضغوط المتزايدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة أن الولايات المتحدة تستوعب سنوياً ما يزيد على 400 مليار دولار من الصادرات الصينية.
البحث عن أسواق بديلة
أمام هذه الضغوط، يسعى المصنعون الصينيون إلى تعويض خسائرهم عبر التوسع في أسواق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. غير أن محللين يرون أن هذه الأسواق لا تزال محدودة القوة الشرائية مقارنة بالسوق الأمريكية، الأمر الذي يضع قيوداً على قدرة بكين في تنويع وجهات صادراتها بسرعة.
تراجع الفائض التجاري
أشارت البيانات إلى أن فائض الميزان التجاري للصين بلغ في أغسطس 102.3 مليار دولار، منخفضاً من 114.7 مليار دولار في يونيو، لكنه جاء أعلى قليلاً من 98.24 مليار دولار المسجل في يوليو. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ضعف الصادرات مع ثبات نسبي في الواردات، وهو ما يضغط على السيولة الأجنبية المتدفقة إلى الاقتصاد.
خيارات الحكومة الصينية
يتابع المحللون عن كثب إمكانية أن تلجأ الحكومة الصينية إلى إطلاق حزم دعم مالي جديدة خلال الربع الأخير من العام لتعويض ضعف الصادرات وتحفيز الطلب المحلي، خاصة بعد استنفاد بعض الحكومات المحلية لمخصصات برنامج «التحفيز مقابل الاستبدال» الذي كان يستهدف تجديد الأصول الاستهلاكية ودعم الإنفاق.
عوامل مؤقتة في يوليو
وأوضح خبراء أن النمو القوي للصادرات في يوليو الماضي كان مدفوعاً بتأثيرات القاعدة المقارنة المنخفضة في العام السابق، وهو ما لم يتكرر في أغسطس نظرًا لأن صادرات 2024 كانت قد سجلت بالفعل مستويات مرتفعة هي الأسرع منذ أكثر من 18 شهراً.
وبينما تحاول الصين الموازنة بين الضغوط الخارجية والطلب المحلي الضعيف، تبقى أنظار الأسواق متجهة نحو ما إذا كانت بكين ستسرّع من وتيرة الإصلاحات المالية ودعم الشركات الصناعية للحفاظ على تنافسية الاقتصاد في ظل بيئة تجارية عالمية شديدة التقلب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
