"اليونان: حلول صارمة للهجرة... من تعليق اللجوء إلى السجن"

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن قرار بلاده تعليق استقبال طلبات اللجوء من المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا قد أثمر عن نتائج ملموسة. وأكد أن أعداد الوافدين في شهر أغسطس الماضي شهدت انخفاضًا كبيرًا بعد الزيادة الملحوظة في شهر يوليو.
جاء هذا الإجراء بعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين عبر زوارق انطلقت من ليبيا ووصلت إلى جزيرة كريت، مما دفع السلطات إلى إصدار قانون يعلق حق اللجوء لمدة ثلاثة أشهر.

انتقادات دولية وقوانين جديدة

واجهت هذه الخطوة انتقادات من منظمات دولية بارزة، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا، بالإضافة إلى أكثر من 100 منظمة غير حكومية، التي رأت أن الإجراءات تخالف المعايير الدولية.

وعلى الرغم من إقراره بسياسة أكثر صرامة، أعرب ميتسوتاكيس عن أمله في عدم الحاجة لتمديد فترة التعليق. وشدد على أن الحكومة ستواصل الحد من الهجرة غير النظامية وتكثيف الرقابة على الحدود.

من جهة أخرى، صادق البرلمان اليوناني على قانون جديد يسمح بـ"العودة القسرية" لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، ويعتبر الإقامة غير الشرعية جريمة يُعاقب عليها بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.

فتح مسارات هجرة قانونية

في المقابل، أكد رئيس الوزراء أن أثينا تسعى لفتح مسارات قانونية جديدة للهجرة، تشمل تأشيرات عمل ودراسة، مشيرًا إلى أن الهجرة المنظمة يمكن أن تعود بالفائدة على الاقتصاد اليوناني.