جريمة يعاقب عليها القانون.. من يمتلك عداد الكهرباء بعد انتهاء عقد الإيجار القديم؟

يُعدّ ملف عدادات الكهرباء بالإيجار القديم أحد أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تثير جدلًا واسعًا في مصر، خاصة بعد تعديل قانون الإيجار القديم.

فمع تنفيذ قرارات الإخلاء القضائية أو انتهاء المدة القانونية للعقود، يبرز تساؤل حاسم حول مصير عدادات الكهرباء المسجلة بأسماء المستأجرين، ومن يملك حق التصرف فيها.

ملكية عداد الكهرباء

يعتقد بعض المستأجرين أن عداد الكهرباء هو ملكية شخصية لهم، خاصة أنهم تحملوا تكاليف تركيبه ورسوم تشغيله منذ سنوات طويلة.

إلا أن هذا الاعتقاد يصطدم بالحقيقة القانونية التي تؤكد أن العداد يمثل علاقة تعاقدية مباشرة بين المستأجر وشركة الكهرباء، وليس بين المستأجر ومالك الوحدة، ومع ذلك، فإن هذه العلاقة تنتهي بانتهاء العقد الإيجاري.

وتتطلب هذه المسألة توضيحًا قانونيًا دقيقًا، لأن الخلط بين ملكية الجهاز وبين العلاقة التعاقدية التي أنشأها يثير النزاع.

فالعداد ليس سلعة يملكها المستأجر بشكل مطلق، بل هو أداة لقياس استهلاك خدمة مقدمة من شركة المرافق.

لماذا يعتبر خلع العداد جريمة؟

يُعتبر قيام المستأجر بخلع عداد الكهرباء بعد خروجه من الوحدة السكنية أو التجارية جريمة يعاقب عليها القانون.

هذا التجريم يؤكد أن ملكية العداد لا تعود للمستأجر بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، فالعداد هو جزء من شبكة المرافق العامة، وإزالته تُعدّ اعتداءً على ملكية شركة الكهرباء التي قامت بتركيبه وربطه بالشبكة، وتتسبب في إلحاق الضرر بالبنية التحتية، وتعطيل خدمة حيوية.

لذلك، فإن العداد يظل مسؤوليةً مشتركة، ويجب أن يتم تسليمه لشركة الكهرباء أو للمالك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، حتى يتسنى للمالك الجديد أو المستأجر القادم الاستفادة من الخدمة دون عوائق.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

وفقًا للبيانات الرسمية، فإن هناك ما يزيد على 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم المعدّل، وتضم عدادات كهرباء لا تزال مسجلة بأسماء المستأجرين.

هذا الوضع يطرح تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث أن بقاء العدادات بأسماء المستأجرين السابقين يمنع الملاك من التصرف في وحداتهم أو تأجيرها من جديد بسهولة.

إن هذه الأزمة تؤثر على دورة العقارات في السوق، وتعرقل استغلال هذه الوحدات بشكل فعال، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية للطرفين ويضع عبئًا إضافيًا على شركات المرافق.

ويتطلب هذا الوضع تدخلًا قانونيًا وإداريًا واضحًا لتحديد آلية تحويل ملكية العدادات أو تسجيلها بأسماء الملاك الجدد، لضمان استقرار السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف.