أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة أن السردية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف توضح الإطار العام لتطوير الصناعة في مصر.
وقال مدبولي في كلمته خلال مؤتمر إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية": "هناك من يتحدث عن السردية، وآخرون يتحدثون عن الاستراتيجية الوطنية، ثم تسمعون بعد قليل عن الخطة العاجلة لتنمية الصناعة المصرية".
وأضاف: "كل هذه التعبيرات أو المصطلحات تصب في هدف واحد هو التنمية فإذا أخذنا الصناعة على سبيل المثال، فإننا نتحدث عن التنمية الصناعية غير أن كل مصطلح من هذه المصطلحات له مستوى معين، فالسردية تروي القصة بشكل عام من دون تفاصيل، بينما تأتي الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتعرض الموضوع بشيء من التفاصيل، ثم نصل إلى ما نحب أن نعمل عليه على أرض الواقع، وهو الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وهي قائمة على أرقام وخطط تنفيذية".
وتابع: "الإطار الاستراتيجي لتعزيز التنمية الصناعية يستند إلى عدة مراجع أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وهي رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة 2024–2027، الاستراتيجيات والخطط القطاعية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022، القوانين ذات الصلة، وأخيرًا وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وواصل: "في إطار الحوكمة الاقتصادية، جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2025–2030 متزامنة مع إرساء إطار شامل للأحكام الاقتصادية بما يعزز تكامل السياسات القطاعية مع المرجعيات المؤسسية والقانونية".
وأكمل: "أما التنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، فقد ارتكزت على عدة محاور أساسية لتحفيز الصناعة، وهي رفع معايير التصنيع المحلي، تعزيز الابتكار من خلال تشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حوافز تمويلية لدعم الكفاءات الشابة، تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية متطورة للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية عبر تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، فضلًا عن دعم بناء قاعدة صناعية متطورة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".
واختتم: "أما الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2025–2030، فإن رؤيتها الاستراتيجية تتمثل في أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع المستدام والمرن والتجارة الدولية والتصدير لمناطق العالم المختلفة، وذلك بالاعتماد على حسن استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي".
