أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف خفض معدلات الدين إلى أقل رقم على مدار تاريخها.
وقال مدبولي في كلمته خلال مؤتمر إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية": "ردًا على السؤال المتعلق بالدين، أود أن أوضح أن المقترح ربما لم يعرض السادة الوزراء تفاصيله الكاملة أمامكم، لأن الأرقام موجودة كلها في الملخص التنفيذي، والأهم أنها ستكون واضحة في الدراسات التفصيلية التي ستتاح اعتبارًا من الأسبوع القادم".
وأضاف: "نستهدف خلال الفترة القادمة خفض معدلات الدين إلى أقل مستوى شهدته مصر على مدار تاريخها منذ بدأت حصر أرقام الدين ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي وقد تم وضع هذه الأرقام في كل السيناريوهات التي نعمل عليها حاليًا".
وتابع: "اليوم نرى أيضًا أن معدل التضخم يشهد تراجعًا كبيرًا جدًا، فقد بلغ حاليًا 13.9% مقارنة بـ 25.7% منذ عام مضى كما أن مصر تُعتبر اليوم من أكبر الدول فيما يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج، حيث تجاوزت تحويلاتهم 36.5 مليار دولار أمريكي في العام الماضي أما معدلات البطالة فهي عند أدنى مستوياتها".
وواصل: "لكن الأهم بالنسبة لنا في هذه السردية هو شيء واحد كيف نضمن استدامة عملية التنمية؟ لا نريد أن يتحقق النمو في عام واحد ثم نتراجع في العام التالي، بل نريد أن نضمن أن يظل معدل نمو الاقتصاد المصري مستدامًا لا يقل عن 5 أو 6 أو 7% هذه السردية تتناول عددًا من السيناريوهات التي تشرح كيفية العمل على هذا الأمر".
وأوضح: "رغم كل التحديات التي نواجهها اليوم، سواء على المستوى الجيوسياسية أو على مستوى الاقتصاد العالمي، ومع توقع وجود سيناريوهات أسوأ – لا قدر الله – إلا أن الأداء الاقتصادي المصري يشهد استقرارًا، وهناك رؤية إيجابية تلمسها المؤسسات الدولية، والأهم أن القطاع الخاص المصري نفسه يراها".
وذكر: "قبل حضوري كنا نعقد اجتماعًا مع رؤساء مجالس التصدير على مستوى الدولة، حيث أتابع معهم ما يحدث في النمو ونحن نتحدث اليوم عن توقع أن تزيد الصادرات المصرية هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي".
واختتم: "هذا رقم كبير بلا شك، الأهم بالنسبة لي هو شيء واحد كيف نضمن أن هذا الرقم لا يتراجع في الأعوام التالية؟ ما نطمح إليه هو أن يزيد بنسبة 20% سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، بحيث يظل كل عام أعلى من العام الذي يسبقه".
