أعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% ليصل إلى 455 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفق التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أداءً استثنائيًا، إذ سجل نموًا بنسبة 5.3% بقيمة بلغت 352 مليار درهم، مقابل 103 مليارات درهم فقط للأنشطة النفطية التي أسهمت بنسبة 22.7% من الناتج المحلي للربع الأول. وبذلك، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 77.3%، وهو أعلى مستوى تسجله الدولة في تاريخها.
تصريحات رسمية تؤكد قوة النموذج الاقتصادي
وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذه النتائج تعكس متانة ومرونة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على مواصلة النمو المستدام، في ظل نموذج تنموي شامل يركز على التنوع الاقتصادي والمعرفة والابتكار. وأوضح أن هذه المؤشرات تعزز من ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال بالدولة، التي باتت نموذجًا عالميًا في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة والتشريعات المحفزة.
وأكد الوزير أن هذه النتائج تأتي في سياق الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل، عبر تنمية القطاعات غير النفطية وتوسيع قاعدة الاقتصاد المعرفي.
المركز الاتحادي للتنافسية: توجه مستدام قائم على الابتكار
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن بيانات النمو تعكس كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ونجاح الحكومة في تطبيق استراتيجيات التنويع على أسس مستدامة. وأضافت أن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة فاقت 5% يعكس بوضوح تحوّل الدولة نحو نموذج اقتصادي حديث، متنوع، ممكّن بالتكنولوجيا، ومفتوح أمام رواد الأعمال والعقول الابتكارية.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموًا في الربع الأول من 2025
شهدت قطاعات حيوية عدة أداءً قويًا من حيث معدلات النمو السنوي، جاء في مقدمتها:
الصناعات التحويلية: بنسبة نمو بلغت 7.7%
التشييد والبناء: نمو بنسبة 7.0%
الأنشطة المالية والتأمين: بنسبة 7.0%
الأنشطة العقارية: سجلت نموًا بنسبة 6.6%
أنشطة التجارة: بنسبة نمو 3.0%
أبرز المساهمين في الناتج غير النفطي
أما من حيث إسهام القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول، فقد تصدر:
قطاع التجارة بنسبة 15.6%
قطاع المالية والتأمين بنسبة 14.6%
الصناعات التحويلية بنسبة 13.4%
التشييد والبناء بنسبة 12.0%
الأنشطة العقارية بنسبة 7.4%
مسار تصاعدي مستدام منذ 2021
يُذكر أن الإمارات واصلت تحقيق نسب نمو مستقرة بعد جائحة كورونا، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 نحو 4.3%، ليرتفع إلى 7.9% في 2022، ثم 7.4% في 2023، و4.0% في 2024، وصولًا إلى 3.9% في الربع الأول من 2025، مما يدل على مسار تصاعدي مستقر ومستدام.
