نفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية بشكل رسمي تأثر البلاد بانقطاع أحد كابلات الاتصالات البحرية التابعة لشركة GCX (فالكون) في البحر الأحمر، والذي حدث عصر يوم السبت الموافق 6 سبتمبر 2025.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، أن الانقطاع الفني الذي طرأ على الكابل البحري أدى إلى تأثر ثلاث دوائر دولية بسعة إجمالية بلغت 30 جيجابايت، إلا أن الفرق الفنية المختصة باشرت عملها بشكل فوري وبالتنسيق الكامل مع إدارة محطة الكويت الأرضية، وتمكنت من تحويل الحركة إلى كابل بديل بحلول الساعة الثامنة مساء أمس، ما مكّن من استعادة الخدمة بشكل كامل دون تسجيل أي تأثر على مستوى الشبكة داخل الكويت.
يأتي هذا التوضيح الرسمي في ظل حالة من القلق أثارتها تقارير تقنية عالمية، من بينها ما أعلنته شركة مايكروسوفت، عن أن مستخدمي خدمة Azure قد يواجهون ارتفاعًا في زمن الاستجابة بسبب انقطاعات في عدة كابلات ألياف ضوئية بحرية في منطقة البحر الأحمر.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن إصلاح الأعطال البحرية قد يستغرق وقتًا، وأنها اتخذت تدابير فورية من خلال إعادة توجيه البيانات عبر مسارات بديلة، ما تسبب في ارتفاع مؤقت في زمن وصول البيانات، مؤكدة استمرار العمل لضمان استقرار الخدمة.
ورغم هذه التحديات الإقليمية، أكدت الهيئة الكويتية أن جودة وكفاءة شبكة الاتصالات في البلاد لم تتأثر، بفضل جاهزية البنية التحتية ونُظم التبديل الاحتياطي، ووجود خطط استجابة فورية لدى مزودي الخدمة.
الكويت تصدر قانونًا بالموافقة على مذكرة تفاهم استخباراتية مع السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي
أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم الأحد، صدور المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2025، والذي ينص على الموافقة على مذكرة تفاهم موقعة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين، وتطوير آليات تنسيق المعلومات الاستخباراتية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويساهم في حماية السلم والأمن الإقليمي والدولي، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
وقد تم توقيع هذه المذكرة رسميًا في 15 يناير 2025، وشملت ثماني مواد حددت بشكل تفصيلي أطر التعاون:
المادة الأولى: تحدد الغرض الأساسي من المذكرة
المادة الثانية: تبيّن مجالات التعاون مثل تبادل المعلومات والتنسيق الأمني
المادة الثالثة: توضح مسؤوليات الطرفين
المادة الرابعة: تضع آليات تبادل البيانات
المادة الخامسة: تؤكد على السرية التامة للمعلومات المتبادلة
المادة السادسة: تنص على عقد اجتماعات دورية بين الجهات المختصة
المادة السابعة: تحدد آلية حل الخلافات من خلال المشاورات الثنائية
المادة الثامنة: تتناول شروط السريان، والتعديل، والإنهاء
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه المذكرة لا تتعارض مع التزامات الكويت الإقليمية أو الدولية، بل تندرج ضمن الاتفاقيات الثنائية التي تتطلب إصدار قانون خاص للموافقة عليها، عملاً بالمادة (70) من الدستور الكويتي.
ويُتوقع أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز الأمن المشترك الخليجي والعربي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات معقدة تتطلب تضافر الجهود الاستخباراتية بين الدول لضمان الاستقرار والردع الاستباقي للمخاطر.
