على مدار ما يقارب العقدين، شهد قطاع غزة حصارًا خانقًا أدى إلى تدهور مستمر في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
هذا الحصار، الذي بدأ في عام 2007، لم يهدف فقط إلى عزل القطاع، بل كان يمثل سياسة ممنهجة للسيطرة على حياة السكان.
ففي عام 2012، كشفت وثائق رسمية عن حسابات إسرائيلية تحدد الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة لإبقاء سكان غزة على قيد الحياة، في خطوة لا تهدف إلى توفير حياة كريمة، بل إلى منع وقوع مجاعة جماعية.
"إنّ الوضع في قطاع غزة ليس مجرد كارثة إنسانية، بل هو نتيجة سياسة إسرائيلية متعمدة تهدف إلى تجويع المدنيين"، كان هذا ما أكده وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، حيث صرّح بأن "التجويع يُستخدم كسلاح حرب،
وذكر موقع "ميدل إيست مونيتور"، ومقره لندن، أن هذه التصريحات تأتي في ظل جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.
وفي المؤتمر الذي عُقد بحضور المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، ألقى الوزير عبد العاطي باللوم على "التعنت الإسرائيلي والشروط المستحيلة" التي تعيق جهود الوساطة.
وأوضح لازاريني من جهته أن المجاعة في شمال غزة أصبحت حقيقة، واصفًا إياها بأنها "من صنع الإنسان بالكامل، وشدد على أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.
وتستمر مصر في الضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف.
ورغم موافقة حماس على هذا المقترح، إلا أن إسرائيل لم تبدِ التزامًا به، وهو ما يطيل أمد الحرب ويفاقم الأزمة الإنسانية.
كما أشار عبد العاطي إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مؤكدًا أن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية عالقة على الجانب المصري من المعبر.
وأشارت مجلة "دوون" إلى أنّ استخدام التجويع كسلاح حرب هو جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وفي الوقت نفسه، تواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.
وتؤكد هذه الإجراءات القانونية أن ما يحدث في غزة ليس مجرد حدث عابر، بل هو انتهاك متعمد للقوانين الدولية، يتطلب تدخلًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين.
ومع اندلاع الحرب في عام 2023، تحوّل الحصار البطيء إلى كارثة سريعة ومجاعة شاملة. لقد تلاشت المنتجات الغذائية الأساسية مثل اللحوم والألبان والسكر، وأصبحت المياه النظيفة نادرة، مما أدى إلى انتشار الأمراض.
ومع انقطاع الوقود، توقفت محطات التحلية، واضطر الناس إلى شرب المياه الملوثة. ثم تلا ذلك أزمة الدقيق، حيث لجأ السكان إلى طحن البقوليات أو غلي أوراق الصبار وعلف الحيوانات لإعداد الخبز، بينما كانت الغارات الجوية تستهدف المخابز والمستودعات وقوافل المساعدات.
لم يقتصر الحصار على الغذاء والمياه فقط، بل شمل الجانب المالي أيضًا. فقد انهار النظام المصرفي في غزة، وأصبحت الأوراق النقدية بالية وغير صالحة للتداول بسبب الحظر المفروض على دخول العملة الجديدة.
هذا الوضع أدى إلى نشوء سوق سوداء تبيع النقود بأسعار باهظة، في حين تظل رفوف المحلات فارغة، مما يجعل المال بلا قيمة.
هذه الأزمة المالية لم تكن عرضية، بل كانت جزءًا من خطة ممنهجة لإفقار السكان وإجبارهم على إنفاق مدخراتهم المحدودة مقابل كميات قليلة من الطعام بأسعار خيالية.
في ظل هذه الكارثة، أصبحت المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع تتعرض للاعتراض والسرقة، وتُباع في السوق السوداء بأسعار فاحشة.
هذا الوضع حول المساعدات، التي كان من المفترض أن تخفف المعاناة، إلى أداة للاستغلال، حيث يُباع البقاء على قيد الحياة لمن يدفع أكثر. ونتيجة لذلك، يعاني الأطفال بشكل خاص من سوء التغذية الحاد، وتتزايد أعداد الوفيات المرتبطة بالجوع.
وينص "البروتوكول الإضافي الأول" لاتفاقيات جنيف على حظر تجويع المدنيين وحرمانهم من الأساسيات الضرورية. وبالرغم من وضوح هذه القوانين الدولية، إلا أن استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة لا يزال مستمرًا.
ما يحدث في غزة ليس مجرد نتيجة عرضية للقتال، بل هو سياسة متعمدة لتدمير المجتمع وإجبار السكان على النزوح، وهو ما يجعل من غزة مرآة تعكس حالة الضمير العالمي.
