أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للواء ماهر هاشم السكرتير العام بعقد اجتماع مع الجهات المختصة لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع.
جاء ذلك فى إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتابع تنفيذه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم
وأكد محافظ أسوان على أن اللجان التى تم تشكيلها على مستوى المراكز والمدن تواصل أعمالها بشكل مكثف لحصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، مع تصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار وفقاً لمعايير عادلة وشفافة تمهيداً لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين .
وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن اللجان تضم عناصر من أصحاب الخبرة والكفاءة ، وتشمل ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة ، ومديرية الضرائب العقارية ، والشهر العقارى والأملاك والشئون القانونية والمالية وذلك لضمان خروج نتائج دقيقة وموضوعية ، كما تعتمد اللجان على جداول ومعايير استرشادية لتيسير أعمال الحصر والتقييم وفق ضوابط محكمة.
القانون حدد مدة ثلاثة أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به
وأوضح محافظ أسوان بأن القانون حدد مدة ثلاثة أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به، على أن يصدر بعد ذلك قرار من المحافظ بما إنتهت إليه هذه اللجان ويعلن رسمياً فى وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين، ويتم تطبيق القانون الجديد بحيادية تامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي بشكل عام.
