أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق لتطوير صناعة الدواجن في مصر، في محاولة جادة لتقليل التكاليف على المستهلك وتحقيق توازن بين الأسعار والربحية للمنتج.
وأضاف في تصريحاته لبرنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، أن الوزير يتبنّى خطة واضحة لتقليص حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، بهدف القضاء على الزيادات غير المبررة في أسعار الدواجن، والتي كان أبرز أسبابها السماسرة.
السماسرة تحت الرقابة وتحقيقات جارية
وأوضح رئيس الشعبة أن السماسرة كانوا السبب الرئيسي في موجات ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية. وأكد أن جهاز حماية المنافسة قام بالفعل بإحالة عدد من هؤلاء السماسرة إلى النيابة العامة، في خطوة حاسمة لوضع حد للتلاعب بأسعار غذاء المواطنين.
وشدد على أن الفترة المقبلة لن تسمح لأي جهة أو أفراد باحتكار السوق أو التأثير عليه بشكل سلبي، في ظل الرقابة الحكومية المشددة على ملف الأمن الغذائي.
مفاجأة في أسعار الكتاكيت
واحدة من المفاجآت التي أعلنها سامح السيد كانت الانخفاض الحاد في أسعار الكتاكيت، إذ أشار إلى أن الكتكوت الذي كان يُباع بـ 52 جنيهًا في فترة سابقة، أصبح يُباع حاليًا بـ 17 جنيهًا فقط، ما يمثل انخفاضًا قيمته 35 جنيهًا.
ولم يقف الانخفاض عند الكتاكيت فقط، بل طال أيضًا أسعار الأعلاف، إذ تراجع سعر طن العلف من 32 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الإنتاج واستقرار أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
بورصة الدواجن
وفي إطار دعوته لإصلاح منظومة التسعير، طالب رئيس شعبة الدواجن بضرورة إعادة تشغيل بورصة الدواجن في بنها، مشيرًا إلى أنها متوقفة عن العمل منذ أكثر من 12 عامًا.
وأكد أن غياب البورصة الحقيقية ساعد على تسلّط الحلقات الوسيطة، وساهم في غياب الشفافية وتذبذب الأسعار، بينما وجود بورصة مركزية فعّالة من شأنه أن يضبط السوق ويحدد الأسعار وفقًا لمعادلة العرض والطلب بعيدًا عن المضاربة.
لا زيادة مرتقبة في أسعار الدواجن
طمأن سامح السيد المواطنين بأن أسعار الدواجن لن تشهد زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى التراجع الكبير في أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، ما يمنح السوق نوعًا من الاستقرار الذي كانت تفتقده مؤخرًا.
وأوضح أن السوق أصبح الآن أكثر توازنًا، وهو ما سينعكس إيجابيًا على المستهلك، بشرط استمرار الرقابة وتفعيل القوانين المنظمة لتجارة الدواجن.
دعوة لتطبيق قانون حظر بيع الطيور الحية
وفي سياق متصل، شدد السيد على أهمية تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009، والذي ينص على منع بيع وتداول الطيور الحية، وهو القانون الذي ظهر إلى النور خلال أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا، لكنه لم يُفعّل بشكل كامل داخل السوق المحلي.
وأضاف أن بيع الطيور الحية في الأسواق يمثل خطرًا صحيًا وبيئيًا، مشيرًا إلى أن أغلب دول العالم منعت هذا الشكل من البيع، وتحولت إلى بيع الدواجن المذبوحة والمُجمّدة أو المبردة، حفاظًا على الصحة العامة.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
المثلجات
أكد رئيس الشعبة أن بيع الدواجن المثلجة هو الأفضل من الناحية الصحية للمستهلك المصري، كما أنه يضمن الأمان الحيوي ويحُد من انتشار الأمراض، خاصة في البيئات العشوائية التي تنتشر فيها أسواق الطيور الحية.
وأوضح أن هناك ضرورة لتحويل محلات بيع الدواجن الحية إلى محلات بيع دواجن مثلّجة أو مبردة، على غرار النماذج العالمية الناجحة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يحمي صحة المستهلك فحسب، بل يسهم أيضًا في تطوير الصناعة وتحسين جودة المنتج.
