تتجه الأنظار نحو قطاع الدواء، حيث تتصدر مطالبات الشركات برفع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 30% عناوين الأخبار، وهذه المطالبات، التي تقودها أكثر من 100 شركة أدوية محلية وأجنبية، تأتي في وقت تشهد فيه مصر نقصًا في بعض الأصناف الدوائية الحيوية، مما يثير قلق المواطنين ويضع الحكومة أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين توفير الأدوية وضمان استدامة الصناعة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على أسباب هذه المطالبات، تداعياتها، وجهود الحكومة لمعالجة الأزمة، مستندًا إلى أحدث المعلومات المتوفرة حتى سبتمبر 2025.
ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الأدوية
ووفقًا لتصريحات الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية، فإن 100 شركة أدوية، محلية وأجنبية، تقدمت بطلبات لزيادة أسعار أكثر من 500 مستحضر دوائي بنسب تتراوح بين 10% و30%.
يأتي هذا الطلب مدفوعًا بارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج، والتي تشمل المواد الخام المستوردة، الرسوم الجمركية، وتكاليف النقل والطاقة، ويعود السبب الرئيسي إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث ارتفع سعر الدولار من 30.85 جنيهًا إلى حوالي 48 جنيهًا، مما زاد تكلفة استيراد المواد الخام بنسبة تصل إلى 60%.
هذه الزيادة في التكاليف أثرت بشكل خاص على الأدوية المستوردة، التي تشكل حوالي 8-9% من احتياجات السوق المصرية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل الأورام، الهرمونات، والقلب.
ونتيجة لذلك، شهد السوق نقصًا في حوالي 200 صنف دوائي، مع انخفاض المخزون الاستراتيجي للأدوية المستوردة إلى شهرين فقط، بدلاً من ستة أشهر كما يفترض.
تداعيات على السوق والمواطنين
وتأتي هذه المطالبات وسط أزمة نقص أدوية أثرت على المرضى، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، وخلال النصف الأول من 2025، قفزت أسعار بعض الأدوية الحيوية بنسبة تصل إلى 300% في السوق الموازية "السوداء" بسبب ندرتها.
وهذا الوضع أدى إلى تزاحم المرضى حول صيدليات الإسعاف الحكومية، التي أصبحت المصدر الوحيد لبعض الأدوية الناقصة، وهذا النقص ليس جديدًا، فقد عانت مصر في 2023 وبداية 2024 من أزمة مشابهة نتيجة قيود الاستيراد وصعوبات تدبير العملة الصعبة.
من ناحية أخرى، يرى المسؤولون أن زيادة الأسعار قد تكون الحل الوحيد لضمان استمرارية توافر الأدوية، حيث يؤكد عوف أن الزيادة المقترحة تهدف إلى حل أزمة النقص، خاصة في الأدوية المستوردة التي تعاني من نقص بنسبة 10%.
ومع ذلك، يثير هذا الاقتراح مخاوف من زيادة الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
جهود الحكومة لاحتواء الأزمة
وردًا على هذه التحديات، أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات لمعالجة أزمة نقص الأدوية، ففي أكتوبر 2024، أكدت الحكومة حل الأزمة جزئيًا من خلال زيادة أسعار بعض الأصناف بنسب تراوحت بين 35% و40%.
كما تسعى هيئة الدواء المصرية إلى إعادة بناء المخزون الاستراتيجي للمواد الخام ليصل إلى أربعة أشهر لـ580 صنفًا دوائيًا، ووفي يوليو 2024، أقرت الهيئة زيادات تدريجية لأسعار حوالي 3000 صنف دوائي، بهدف تغطية 90% من الأدوية الأكثر تداولًا في السوق.
علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الصناعة المحلية، التي تغطي حاليًا 91-93% من احتياجات السوق المصرية.
وفي إطار دعم الصادرات، تستهدف مصر زيادة صادرات الأدوية إلى 1.25 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بمليار دولار في 2024، وهذه الجهود تأتي في سياق سعي الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ردود الفعل والتحديات المستقبلية
ورغم هذه الإجراءات، يبقى ملف تسعير الأدوية معقدًا، حيث أكد مسؤولو هيئة الدواء أن التسعير يخضع لتسع مراحل دقيقة لضمان تحقيق توازن بين مصلحة الشركات والمواطنين.
ومع ذلك، يرى البعض، أن الزيادات المستمرة تشكل عبئًا كبيرًا على المرضى، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض الأصناف بنسب تصل إلى 100-250% منذ 2023.
من جهة أخرى، تحذر الشركات من أن استمرار رفض زيادة الأسعار قد يدفعها لتقليص استثماراتها أو حتى التوقف عن إنتاج بعض الأصناف، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة النقص.
وفي هذا السياق، اقترحت بعض الشركات حلولًا بديلة، مثل زيادة عدد شرائط الأدوية في العبوة الواحدة أو شراء كميات أكبر من المواد الخام لتقليل التكاليف.
البحث عن توازن دقيق
وتواجه مصر تحديًا معقدًا في قطاع الدواء، حيث تسعى لتحقيق توازن بين ضمان توافر الأدوية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ومطالبات الشركات برفع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 30% تعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على المرضى، خاصة في ظل أزمة نقص مستمرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
