في معركة قضائية تعد من أبرز القضايا التكنولوجية في الولايات المتحدة، أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكمًا مفصليًا يخفف الضغط عن شركة جوجل فيما يخص مصير متصفحها الشهير كروم ونظام تشغيل أندرويد. القرار، الذي جاء في وثيقة تجاوزت 230 صفحة، أكد أن الحكومة الأمريكية "بالغت" في طلبها بإجبار جوجل على التخلي عن كروم كحل لمعالجة هيمنتها على سوق البحث عبر الإنترنت.
بدأت القضية قبل أكثر من عام عندما حكم القاضي نفسه بأن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها في مجال البحث، وهو ما دفع وزارة العدل الأمريكية إلى اقتراح إجراءات صارمة، أبرزها إجبار الشركة على بيع كروم، أحد أهم منتجاتها وأكثرها استخدامًا على مستوى العالم. لكن ميهتا رفض هذا الطرح معتبرًا أن جوجل لم تستخدم كروم أو أندرويد بشكل مباشر لفرض قيود غير قانونية، وبالتالي فإن التنازل عن هذه الأصول يُعد إجراءً مبالغًا فيه.
ما الذي ستُجبر جوجل على تغييره؟
رغم رفض بيع كروم، فإن الحكم لم يكن انتصارًا كاملًا لجوجل. فقد قضى القاضي بعدم السماح للشركة بإبرام صفقات حصرية تخص توزيع البحث أو المساعد الرقمي "جوجل أسيستنت" أو منصة الذكاء الاصطناعي "جيميني" أو متصفح كروم.
هذا يعني أن جوجل لم تعد قادرة على إلزام مُصنّعي الأجهزة بتحميل تطبيقاتها مسبقًا كشرط للوصول إلى متجر جوجل بلاي، كما لا يمكنها ربط ترتيبات تقاسم الإيرادات مع شركائها بضرورة إبراز تطبيقاتها على أجهزتهم. ومع ذلك، لا يزال مسموحًا لجوجل دفع أموال لشركات مثل آبل لضمان تواجد محرك البحث الخاص بها بشكل افتراضي على أجهزتها، حيث رأى القاضي أن إلغاء هذه الترتيبات قد يُضر بالشركاء والأسواق والمستهلكين على حد سواء.
من أبرز النقاط التي تضمنها الحكم، إلزام جوجل بمشاركة بعض بيانات البحث الخاصة بها مع منافسيها. الهدف من هذه الخطوة هو تقليص الفجوة في الحجم والجودة التي استفادت منها جوجل نتيجة اتفاقيات التوزيع الحصري. لكن في المقابل، لن تُجبر الشركة على مشاركة البيانات المتعلقة بالإعلانات، ما يترك لها مجالًا واسعًا للحفاظ على تفوقها في هذا القطاع المربح.
بالنسبة لجوجل، يُمثل القرار انتصارًا كبيرًا لأنه أبقى على ملكيتها لكروم وأندرويد، وهما من الأصول الأساسية في استراتيجيتها العالمية. وفي بيان رسمي صدر عقب الحكم، أعربت الشركة عن "مخاوفها" من بعض البنود، خاصة تلك المتعلقة بمشاركة بيانات البحث.
وقالت جوجل: "يدرك قرار اليوم مدى التغيير الذي طرأ على القطاع بفضل ظهور الذكاء الاصطناعي، الذي أتاح للناس طرقًا جديدة ومختلفة للعثور على المعلومات. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على كيفية توزيع خدماتنا، إلى جانب إلزامنا بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين، تثير قلقًا بشأن تأثيرها على مستخدمينا وخصوصيتهم. نحن نراجع القرار بعناية."
يرى مراقبون أن القرار يُشكل توازنًا دقيقًا بين كبح ممارسات الاحتكار وحماية الابتكار. فمن جهة، يفرض قيودًا على جوجل قد تسمح بمزيد من المنافسة في سوق البحث الرقمي، ومن جهة أخرى، يحافظ على استقرار بيئة التكنولوجيا العالمية بعدم تفكيك أحد أبرز منتجات الشركة.
كما أن هذا الحكم يُرسل رسالة واضحة إلى الشركات الكبرى بأن الهيمنة المطلقة لن تمر دون رقابة أو ضوابط، حتى لو كانت الشركة المعنية لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي الأمريكي.
رغم صدور الحكم، فإن القضية لم تُغلق تمامًا. فقد أشارت جوجل سابقًا إلى نيتها استئناف القرار الأصلي الصادر ضدها، لكنها أوضحت في يونيو الماضي أنها ستنتظر صدور حكم نهائي. ومع الحكم الجديد، يبقى الباب مفتوحًا أمام مزيد من الطعون أو التعديلات، خصوصًا مع استمرار الجدل حول تأثير السياسات التقنية على المنافسة وحماية المستهلكين.
في النهاية، يظهر الحكم أن جوجل تجنبت أسوأ السيناريوهات المتمثلة في فقدان كروم أو أندرويد، لكنها ستواجه تحديات تنظيمية جديدة قد تُغير طريقة عملها مع الشركاء والمستخدمين في المستقبل.
