عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا مصورًا بعنوان: «مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية»، تناول تاريخ نشأة المجلس وتطوره كأحد أركان الحياة النيابية في مصر.
جذور نيابية ضاربة في التاريخ
أوضح التقرير أن مجلس الشيوخ هو امتداد لتجربة ديمقراطية راسخة، بدأت منذ قرون، حيث شهدت مصر أولى بوادر الشورى النيابية منذ عهد محمد علي باشا، الذي أنشأ المجلس العالي عام 1824، ثم تبعه مجلس المشورة عام 1829.
الانطلاقة الحقيقية للمجالس النيابية
وفي عام 1866، أسّس الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يُعد البداية الفعلية للمجالس النيابية في مصر. وتواصلت محطات التطور مع إنشاء الجمعية التشريعية عام 1913، والتي كانت تُستشار قبل إصدار أي قانون.
من مجلس الأمة إلى مجلس الشعب
عقب ثورة يوليو 1952، جاء دستور 1956 ليُنشئ مجلس الأمة، ثم تم إقرار الدستور الدائم عام 1971، الذي نُظّمت بموجبه أول انتخابات لمجلس الشعب المصري.
ظهور مجلس الشورى وتطوره
في عام 1976، شهدت مصر انتخابات جديدة في ظل تجربة المنابر السياسية، التي تطورت لاحقًا إلى أحزاب. وفي عام 1979، وافق الشعب على إنشاء مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان، والذي بدأ أولى جلساته في نوفمبر 1980، واستمر في أداء دوره لعقود.
إلغاء المجلس وإعادة تأسيسه باسم جديد
بعد ثورة 30 يونيو، تم إلغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014. لكن عام 2019 شهد تعديلات دستورية أعادت الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ، وذلك بهدف تعزيز الحياة النيابية ومشاركة أوسع في صنع القرار.
دور مجلس الشيوخ في دعم الديمقراطية
أصبح مجلس الشيوخ إضافة نوعية للمشهد التشريعي المصري، من خلال إثراء المناقشات البرلمانية، وتوسيع التمثيل المجتمعي، وحماية مقومات المجتمع. ويُعد اليوم أحد أعمدة النظام النيابي، يضمن استمرار مسيرة ديمقراطية عريقة، ويُكرّس مبدأ الشراكة بين الدولة والمواطن.
