مدبولي يطلق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية": خارطة طريق للنمو والتشغيل حتى 2030

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التشغيل، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح غدٍ فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك من العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء.

"السردية الوطنية"

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوثيقة تمثل إطارًا اقتصاديًا شاملًا وتنسيقيًا، يعزز التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة الحالية، مع مراعاة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأضافت أن السردية تم إعدادها بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لضمان شمولها لكافة جوانب الاقتصاد القومي، وتوحيد الرؤى نحو نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص ويعتمد على التصدير والتبادل التجاري.

محاور السردية

تتضمن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" خمسة فصول رئيسية، تمثل ركائز العمل الحكومي في المرحلة المقبلة:

استقرار الاقتصاد الكلي: من خلال تعزيز السياسات المالية والنقدية الداعمة للنمو، وتحقيق التوازن في المؤشرات الاقتصادية.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: عبر تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تنمية الصناعة والتجارة الخارجية: بما يرفع القدرة التصديرية ويعزز التصنيع المحلي.

مرونة وكفاءة سوق العمل: لخلق فرص عمل مستدامة ومواجهة التحديات الديموغرافية.

التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية: لضمان توزيع عادل للموارد والتنمية على مستوى المحافظات.

وثيقة إصلاح اقتصادي وأداة ترويجية

أكدت وزيرة التخطيط أن "السردية الوطنية" تُعد برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، يوضح أولويات الإصلاح الهيكلي في صورة أهداف كمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس بحلول عام 2030. كما تمثل أداة ترويجية قوية لعرض ركائز الاقتصاد المصري وفرصه الواعدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

حوار مجتمعي موسع خلال الشهرين المقبلين

في إطار الشفافية والتشاركية، أعلن مجلس الوزراء عن طرح "السردية الوطنية" للنقاش المجتمعي خلال الشهرين القادمين، من خلال عقد جلسات حوارية متخصصة تضم خبراء اقتصاد، وممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى توافق وطني حول السياسات الاقتصادية المستقبلية.

اتفاقية كبرى للتنمية الصناعية في البحر الأحمر

وعقب انتهاء فعالية الإطلاق، من المقرر أن يشهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية استراتيجية لتنمية 10 ملايين متر مربع في منطقة البحر الأحمر، في إطار جهود الدولة لزيادة الاستثمار في المناطق الساحلية والصناعية، وخلق فرص عمل جديدة.