ترامب يخسر جولة قضائية جديدة بشأن مليارات المساعدات الخارجية.. تفاصيل

12 مليار دولار مهددة بالسقوط بعد خسارة ترامب جولة قضائية جديدة

تلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة جديدة في معركتها القضائية حول المساعدات الخارجية، بعد أن رفضت محكمة استئناف فيدرالية بدائرة واشنطن العاصمة طلب الحكومة برفع الحظر المؤقت على إنفاق مليارات الدولارات من تلك المساعدات، وهو ما يعني استمرار إلزام الإدارة بصرف الأموال المقررة من قبل الكونجرس قبل انتهاء صلاحيتها.

القرار الذي صدر أمس الجمعة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، جاء ليؤكد استمرار العمل بالحكم السابق الذي اعتبر أن امتناع الإدارة عن إنفاق المساعدات قد يمثل مخالفة للقانون الأمريكي. 

وتعتزم وزارة العدل التقدم بطلب عاجل للمحكمة العليا من أجل مراجعة القضية، في محاولة لتعليق الحكم خلال الأيام المقبلة.

أموال مهددة بالسقوط

تشير التقديرات إلى أن نحو 12 مليار دولار من أصل 30 مليار دولار محل النزاع القضائي معرضة لانتهاء صلاحية إنفاقها بنهاية سبتمبر الجاري، ما لم تلتزم وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بوضع خطط واضحة لصرفها. وحتى الآن، لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا رسميًا على قرار المحكمة.

خلفية القضية

القضية تعود إلى توجه إدارة ترامب لتقليص المساعدات الدولية وإعادة النظر في دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن سياسة أوسع تستهدف الحد من التدخلات الخارجية للولايات المتحدة. 

وقد أصدر القاضي الفيدرالي أمير علي في 3 سبتمبر حكمًا اعتبر أن امتناع الإدارة عن الصرف يخالف "قانون الإجراءات الإدارية"، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية تجاوز الاعتمادات التي يقرها الكونغرس دون مبررات قانونية واضحة.

وكان ترامب قد أطلق خطة تُعرف باسم "تجميد الإنفاق"، تهدف إلى تجميد المخصصات المالية في حال لم يتحرك الكونغرس لإلغائها قبل نهاية العام المالي. 

واعتُبرت هذه الخطوة اختبارًا لقدرة الرئيس على تحدي سلطة الكونغرس في إدارة الأموال العامة.

انقسام قضائي

في قرار محكمة الاستئناف الأخير، صوتت القاضيتان كورنيليا بيلارد وفلورنس بان – اللتان جرى تعيينهما في عهد باراك أوباما وجو بايدن – ضد طلب الحكومة، في حين أيّد القاضي جاستن ووكر، الذي عينه ترامب خلال ولايته الأولى، موقف الإدارة. ويعكس هذا الانقسام القضائي الطبيعة السياسية الحادة للقضية، خاصة وأنها تمس مبدأ الفصل بين السلطات.

القضايا محل النزاع

القضيتان المعروضتان أمام محكمة الاستئناف تحملان اسمي: مجلس الصحة العالمية ضد ترامب (25-5319)، وائتلاف مناصرة لقاح الإيدز ضد وزارة الخارجية (25-5317)، وتتمحوران حول ما إذا كانت السلطة التنفيذية تمتلك حق تعطيل إنفاق أموال أقرها الكونغرس، أم أن ذلك يمثل خرقًا دستوريًا وتعديًا على اختصاصات السلطة التشريعية.

وبينما تؤكد الحكومة الأمريكية أنها ستلتزم بصرف المبالغ المهددة بالانتهاء إذا لم يطلب الرئيس استردادها رسميًا، يرى المدعون أن أي محاولة لوقف التمويل تشكل تقويضًا لسلطة الكونغرس وتهديدًا لاستقرار البرامج الدولية المعتمدة على هذه الأموال.