في صباح السادس من سبتمبر، استيقظ أصحاب السيارات في مختلف المحافظات على خبر انتظروه بشغف، أسعار الوقود والبنزين لن تتغير.
أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود
خبرٌ حمل في طياته قدرًا من الطمأنينة وسط تقلبات الأسواق العالمية، ورسالة واضحة من الحكومة بأنها تسعى للحفاظ على استقرار السوق المحلي وعدم إثقال كاهل المواطنين بأعباء جديدة.
تثبيت الأسعار حتى أكتوبر
أعلنت رئاسة الوزراء استمرار العمل بالتسعيرة الحالية للبنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات حتى نهاية أكتوبر 2025، وذلك بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي ثلاثة أشهر إضافية.
القرار جاء استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة حماية المستهلك من أي تقلبات قد تطرأ على أسعار النفط عالميًا.
خلفيات القرار الحكومي
القرار لم يكن مفاجئًا؛ إذ سبق أن جرى تثبيت الأسعار منذ أبريل الماضي، وهو ما وفر استقرارًا نسبيًا لسائقي المركبات، وتؤكد الحكومة أن هذا التوجه جزء من سياسة أشمل تهدف إلى الحد من انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الداخل المصري، خاصة مع ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
الأسعار الرسمية في المحطات
ما زالت محطات الوقود تبيع بنفس القيم المعتمدة في أبريل الماضي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: 15.5 جنيهًا للتر
- الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
- المازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن
رقابة صارمة وتوقعات قادمة
الحكومة أكدت أن الأجهزة التنفيذية تتابع التزام المحطات بالأسعار بشكل يومي، وأن أي محاولة للتلاعب ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر لمراجعة الأسعار استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، متوسط أسعار النفط عالميًا، تكلفة الإنتاج والنقل محليًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
في النهاية، يعكس قرار الحكومة بتثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي حتى أكتوبر 2025 توجهًا واضحًا نحو حماية المستهلك وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتقلبات المستمرة بأسواق الطاقة العالمية.
هذا التثبيت يمنح أصحاب المركبات قدرًا من الاستقرار، ويساعد على ضبط حركة النقل والأسعار في مختلف القطاعات.
ومع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر المقبل، تظل الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه المراجعة الجديدة التي ستحدد المسار القادم لأسعار الوقود، بين احتمالية الاستمرار في التثبيت أو اتخاذ قرارات مغايرة.
