أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا على صفحته الرسمية أعلن فيه رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما وصفه بالاختيار الحر للفلسطينيين في مغادرة القطاع عبر معبر رفح، وأكد الحزب أن هذه التصريحات ليست إلا محاولة سافرة لتبرير التهجير القسري والتطهير العرقي، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان لن تسقط بالتقادم.
هدم عشرات المنازل وتشريد مئات العائلات
وفي السياق ذاته، استنكر الحزب بأشد العبارات الإجراءات الإجرامية الجديدة التي أعلنتها حكومة الاحتلال في 2 /9 /2025، والمتعلقة بإغلاق مدينة بيت لحم بالكامل وبدء خطوات ضم قرية الولجة إداريًا إلى بلدية القدس اعتبارًا من 10 /9 /2025، وهو ما يعني فعليًا هدم عشرات المنازل وتشريد مئات العائلات وإجبارهم على قبول أوراق هوية إسرائيلية في محاولة بائسة لطمس هويتهم الفلسطينية واقتلاعهم من جذورهم.
مشروع استعماري ممنهج يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية
وأكد البيان أن هذه الخطوات تمثل أخطر حلقات مشروع استعماري ممنهج يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية، عبر توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق استيطانية لعزل بيت لحم عن قراها الغربية، وهو ما يشكل اعتداءً صارخًا على القانون الدولي والإنساني، وانتهاكًا فجًا لحقوق الإنسان، وجريمة تطهير عرقي موصوفة.
معبر رفح لن يكون أبدًا بوابة للتهجير أو منصة لشرعنة الاحتلال
وأكد الحزب أن معبر رفح لن يكون أبدًا بوابة للتهجير أو منصة لشرعنة الاحتلال، وأن مصر وشعبها بمختلف مكوناته يرفضون رفضًا مطلقًا أي مساس بالسيادة الوطنية المصرية أو محاولة تحميلها تبعات الاحتلال وعدوانه المستمر على غزة، كما أن ما يجري في الولجة وبيت لحم وغزة هو قضية محورية لمصر ولكل ضمير إنساني حي.
دفع القوى الدولية إلى تحرك عاجل وفاعل
وأوضح الحزب في بيانه أنه يكثف اتصالاته السياسية مع أحزاب الديمقراطية الاجتماعية في المنطقة وعلى المستوى الدولي، لدفع القوى الدولية إلى تحرك عاجل وفاعل، من أجل وقف هذه الجرائم وإنفاذ نصوص القانون الدولي والإنساني الذي يقف حتى الآن عاجزًا عن ردع هذه الآلة الغاشمة عن القتل والتهجير والاقتلاع وارتكاب أفظع الجرائم بحق الإنسانية والتاريخ.
