تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لإقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة من المتوقع أن يبدأ تطبيقها خلال شهر أغسطس الجاري، ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الوزارة بالعمل بخطة التسعير القديمة التي بدأ تطبيقها في أغسطس 2024 وكان من المفترض أن تنتهي مع نهاية العام المالي الماضي، وتواجه الوزارة أعباء مالية متزايدة دفعتها نحو اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لضمان استمرارية الخدمة وتجنب العودة لخطة تخفيف الأحمال.
شرائح الكهرباء الجديدة
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن الاتجاه نحو إقرار زيادات جديدة يأتي نتيجة لعدة عوامل ضاغطة ويأتي على رأس هذه العوامل الأعباء المالية الضخمة التي تتحملها الوزارة بسبب اعتمادها على استيراد نسبة كبيرة.
من الغاز والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الإنتاج وتتفاقم هذه الأعباء مع الفروق الحالية في أسعار صرف العملات وارتفاع تكلفة المهمات والمعدات الكهربائية وهي عوامل تدفع نحو ضرورة تحريك الأسعار لضمان استدامة القطاع.
سيناريوهات الزيادة في انتظار موافقة مجلس الوزراء
انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالفعل من إعداد السيناريوهات المقترحة لخطة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.
وتجري وزارة الكهرباء حالياً دراسة هذه السيناريوهات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها سواء بإقرارها بشكل فوري أو تأجيل العمل بها.
وتشير المصادر إلى أن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها خلال شهر أغسطس الجاري على أن يبدأ تحصيل الفواتير بالأسعار الجديدة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.
تفاصيل نسب الزيادة على الشرائح المختلفة
من المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة في الأسعار بين 15% إلى 30% على الشرائح الست الأولى من الاستهلاك المنزلي والتجاري. أما بالنسبة للشريحة السابعة.
وهي الشريحة التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات شهرياً فمن المرجح أن تصل نسبة الزيادة عليها إلى 45% وتعتبر هذه الشريحة خارج منظومة الدعم الحكومي حيث تتم محاسبتها حالياً بسعر 223 قرشاً للكيلووات وهو ما يمثل تكلفة الإنتاج الفعلية للتيار الكهربائي.
