نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويهدف القرار إلى إتاحة وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التمليك عبر التمويل العقاري أو السداد النقدي أو بالأقساط، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وحل المشكلات المتراكمة منذ عقود.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية، ووحدات الإدارة المحلية.
الآليات الجديدة
إنشاء إدارة مركزية بـ صندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل" لتلقي وفحص الطلبات.
التقديم يتم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال 3 أشهر من بدء عملها، مع إتاحة التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.
فحص الطلبات يتم من خلال الجهات المعنية مع حق المتقدم في التظلم حال رفض طلبه.
شروط الاستحقاق
أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا فعليًا أو من امتد له العقد وفقًا للقانون.
الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.
عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة.
ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة أخرى تصلح للغرض نفسه.
الالتزام بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
أولويات التخصيص
ترتب أسماء المستحقين في قوائم وفق معايير: السن – الدخل – الحالة الاجتماعية، مع أولوية للمستأجرين الأصليين.
الالتزامات:
على المستفيد سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من إخطاره، والالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وإلا يتم سحبها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
بهذا القرار، تبدأ الدولة خطوات عملية نحو حل أزمة الإيجار القديم بشكل متوازن، يراعي البعد الاجتماعي ويحمي حقوق جميع الأطراف.
