أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نتائج تحقيقها العاجل في الواقعة التي شغلت الرأي العام والمتعلقة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري وجاء التحقيق ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تقصير مزعوم في التعامل مع حالتها بمستشفى الهرم التخصصي وادعاءات بتأخير الخدمة الطبية لحين دفع مبالغ مالية وقد كشفت الوزارة عن التفاصيل الكاملة للتعامل مع الحالة منذ لحظة وصولها وحتى وفاتها.
وفاة الإعلامية عبير الأباصيري
أوضحت التحقيقات أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الهرم يوم 27 أغسطس 2025 في حالة حرجة للغاية حيث كانت تعاني من اضطراب في الوعي ونقص حاد في نسبة الأكسجين وهبوط حاد في الدورة الدموية.
وفور وصولها تعامل معها الفريق الطبي بشكل عاجل حيث تم وضعها على جهاز الأكسجين وإجراء كافة الفحوصات اللازمة بما في ذلك أشعة مقطعية على المخ والصدر والتي أثبتت عدم وجود جلطة بالمخ ومع استمرار تدهور حالتها تم نقلها إلى جهاز تنفس صناعي مع إعطائها الأدوية الداعمة.
حقيقة المطالبات المالية المزعومة
بشأن الادعاءات المالية التي كانت محور الجدل أكدت وزارة الصحة بشكل قاطع أن جميع الخدمات الطبية والإسعافات التي قُدمت للإعلامية الراحلة كانت مجانية بالكامل باعتبارها حالة طارئة ولم يتم طلب أو تحصيل أي رسوم.
وفسرت الوزارة أن مبلغ الـ 1400 جنيه الذي تم تداوله كان يخص قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة الحصول على نسخ منها واختار تصويرها بدلًا من طباعتها ولم يتم دفع أي مبالغ مالية للمستشفى مقابل الرعاية الطبية.
قرار النقل وتوقف القلب المفاجئ
كشف التحقيق أن قرار نقل المريضة إلى مستشفى خاص جاء بناءً على طلب أسرتها وعلى مسؤوليتها الكاملة وفي صباح اليوم التالي تم نقلها عبر سيارة إسعاف مجهزة بصحبة طبيب مرافق قامت الأسرة بتوفيره.
والمؤسف أنه أثناء عملية النقل تعرضت المريضة لتوقف مفاجئ في القلب داخل سيارة الإسعاف الحكومية المجهزة حيث قام الطبيب المرافق بإنعاشها فورًا واستكملت محاولات الإنعاش فور وصولها للعناية المركزة بالمستشفى الخاص ولكنها فارقت الحياة رغم كل الجهود المبذولة.
رسالة أخيرة ودعوة للتحري
أعربت وزارة الصحة والسكان عن خالص تعازيها لأسرة الإعلامية الراحلة مؤكدة التزامها الكامل بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى خاصة في الحالات الطارئة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات غير موثقة لتجنب إثارة البلبلة في قضايا تمس حياة المواطنين وصحتهم.
