تصاعدت حدة الانتقادات البرلمانية بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع الوفد الفلسطيني من الحصول على التأشيرات الدخول للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن استنكاره الشديد لقرار الولايات المتحدة عدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول اللازمة للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إدانات برلمانية واسعة بشأن منع الوفد الفلسطيني من التأشيرات: انتهاكات واضحة للأعراف والقوانين الدولية
وأكد "عابد" أن هذا الإجراء يُعدّ انتهاكًا صريحًا للأعراف والقوانين الدولية، وتقويضًا لدور الأمم المتحدة باعتبارها منصة عالمية يفترض أن تتيح المجال أمام جميع الأطراف للتعبير عن مواقفها وقضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأضاف النائب علاء عابد أن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة يوجّه رسالة سلبية للمجتمع الدولي ويكشف ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول في التعامل مع حقوق الشعوب، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في ضمير الإنسانية مهما كانت محاولات التهميش أو الإقصاء.
وطالب النائب علاء عابد المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذا القرار، والعمل على ضمان حضور ومشاركة الوفد الفلسطيني في جميع الفعاليات الدولية، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا لا يمكن التنازل عنه.
وفي هذا الإطار، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل بنيويورك يمثل فضيحة مدوية وإسقاطًا أخلاقيًا وسياسيًا للإدارة الأمريكية، التي تكشف يومًا بعد يوم عن انحيازها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي وتخليها الكامل عن أي ادعاءات بالدفاع عن الديمقراطية أو احترام القانون الدولي.
وأوضح "فرحات" أن الولايات المتحدة بهذا التصرف لا تغتصب حق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته إلى العالم، بل تضرب مصداقية الأمم المتحدة نفسها، التي يفترض أن تكون بيت العدالة الدولي، فإذا كان أصحاب القضية الأولى في العالم محرومين من عرض قضيتهم على المنبر الأممي، فما قيمة هذه المنظمة وما جدوى انعقاد جمعيتها العامة؟
السلوك الأمريكي يفضح بوضوح ازدواجية المعايير التي تتعامل بها واشنطن
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا السلوك الأمريكي يفضح بوضوح ازدواجية المعايير التي تتعامل بها واشنطن، فهي تسمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يحتل المنابر الدولية لتزييف الحقائق، بينما تغلق الأبواب في وجه أصحاب الأرض الشرعيين الذين يسعون فقط إلى فضح جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن ما جرى يكشف حقيقة السياسة الأمريكية التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان، بينما تمارس أقسى أشكال القمع السياسي ضد شعب يواجه الإبادة الممنهجة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن ما ارتكبته واشنطن ليس قرارًا سياسيًا عاديًا، بل هو عدوان جديد على الشعب الفلسطيني، يستكمل سلسلة الجرائم الإسرائيلية ولكنه يرتدي عباءة "القانون الدولي المزيف" وهو عدوان يستهدف تغييب الرواية الفلسطينية وكسر إرادة شعب يناضل منذ عقود من أجل حريته وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس ويكشف عن توجه خطير يهدف إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى دعم ومساندة دولية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
وطالب فرحات بضرورة مواجهة هذا التصرف الأمريكي بموقف عربي ودولي قوي، وعدم الاكتفاء بالاستنكار أو البيانات الشكلية، مؤكدًا أن استمرار التغاضي عن هذه الممارسات يشجع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على المزيد من انتهاك القوانين الدولية وحقوق الشعوب، مشددًا على أن واشنطن إذا نجحت في منع الوفد الفلسطيني من دخول أراضيها فلن تستطيع أن تمنع صوت فلسطين من أن يصل إلى ضمير العالم الحر، بل إن هذا القرار يكشفها أمام شعوب الأرض كقوة تمارس التمييز والقمع وتدوس على القوانين الأممية خدمة لمصالح الاحتلال الإسرائيلي والتاريخ لن يرحم هذه المواقف المخزية، والشعوب لن تنسى أن أكبر دولة في العالم منعت صوت شعب أعزل من المطالبة بحقه.
كما أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الإدارة الأميركية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل بنيويورك، واصفا القرار بأنه "خطوة غير مسبوقة تمثل انحيازا سافرا للاحتلال الإسرائيلي، وتقويضا مباشرا لجهود إحياء عملية السلام، وانتهاكا صارخا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة".
قرار الإدارة الأميركية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة
وقال "محسب"، إن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في الجمعية العامة يبعث برسائل سلبية للمجتمع الدولي، ويمثل مصادرة لحق مشروع لدولة فلسطين في عرض قضيتها أمام أعلى منبر دولي، مشددا على أن هذا السلوك يتعارض مع الدور المنتظر من الولايات المتحدة كقوة كبرى يفترض أن تكون راعية للسلام لا معرقلة له.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن القرار الأميركي يُظهر ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، ويكشف عن توجه خطير يهدف إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى دعم ومساندة دولية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
