شدد الإعلامي أحمد موسى على أن العلاقة بين مصر والسودان تتجاوز حدود الجوار الجغرافي لتصل إلى وحدة المصير، خصوصًا فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي. وأكد أن البلدين يقفان صفًا واحدًا دفاعًا عن حقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن الأمن المائي لكل من القاهرة والخرطوم هو أمن قومي لا يقبل التجزئة.
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن مصر ترى في استقرار السودان جزءًا لا يتجزأ من استقرارها، وأضاف:"ما يمس السودان يمس مصر... وحدة الأراضي السودانية وسلامتها أمن قومي مصري بلا جدال".
رفض مشترك لمحاولات إثيوبيا توسيع الأزمة
أوضح موسى أن كلًا من مصر والسودان يرفضان محاولات إثيوبيا الزج بدول حوض النيل الأخرى في أزمة السد، مؤكدًا أن النزاع الحقيقي يتمركز في الحوض الشرقي فقط، ولا علاقة لباقي الدول به.
وأشار إلى أن محاولات أديس أبابا تدويل الأزمة داخل نطاق إقليمي موسّع هي محاولات مرفوضة، مشددًا على أن الحل يكمن في العودة إلى مسار التفاوض الجاد المبني على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
ليست خلافات بين الشعوب
وفي سياق متصل، أوضح الإعلامي أحمد موسى أن أزمة سد النهضة لا تمتد إلى شعوب دول حوض النيل، وإنما تكمن في مواقف القيادة السياسية الإثيوبية الحالية، خاصة نهج رئيس الوزراء آبي أحمد في التعامل مع ملف مياه النيل.
وأضاف أن الشعب الإثيوبي ليس عدوًا لمصر أو السودان، بل إن الخلاف ينحصر في السياسات الأحادية التي تنتهجها الحكومة الإثيوبية، والتي تهدف إلى فرض أمر واقع يخالف القوانين والأعراف الدولية.
دعوة لتغيير السياسات الإثيوبية
وجّه موسى رسالة واضحة إلى الحكومة الإثيوبية، دعا فيها إلى مراجعة موقفها والتخلي عن النهج التصعيدي، مؤكدًا أن استمرار التعنت الإثيوبي لن يؤدي إلى تنمية حقيقية، بل سيتسبب في زيادة التوترات الإقليمية وتعقيد المشهد المائي في القارة الإفريقية.
وتابع:"إذا كانت إثيوبيا تبحث عن التنمية، فعليها أن تحققها بالتعاون وليس بالتصعيد... وأي مساس بحقوق مصر والسودان لن يمر مرور الكرام".
سد النهضة.. مشروع سياسي لا تنموي
وأكد موسى أن مشروع سد النهضة لا يحمل أي ملامح تنموية حقيقية للشعب الإثيوبي، وإنما يُستخدم كـ مناورة سياسية لتعزيز نفوذ الحكومة داخليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن الشعب الإثيوبي لم يجنِ حتى الآن فوائد ملموسة من المشروع.
وأوضح أن المشروع أصبح أداة ضغط سياسي أكثر منه مشروعًا للطاقة أو التنمية، في ظل معاناة إثيوبيا من أزمات داخلية مستمرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
