في خطوة وصفت بأنها الأكثر صرامة في تاريخ التشريعات العمالية المصرية، دخل قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ، متضمنًا مواد رادعة تستهدف حماية بيئة العمل من المخاطر. فقد نصت المادتان 134 و135 على فصل العامل نهائيًا وحرمانه من أي تعويض مالي إذا ثبت تعاطيه المواد المخدرة، مع توقيع غرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لتأمين أماكن العمل وضمان سلامة الأفراد والمنشآت.
المادة 134.. الكشف الإلزامي عن المخدرات
أوجبت المادة 134 على جميع العاملين الخضوع لاختبارات طبية معتمدة للكشف عن تعاطي المخدرات أو الإصابة بأمراض معدية، كلما طلبت جهة العمل أو بقرار من السلطات المختصة. وأكد القانون أن هذه الاختبارات يجب أن تُجرى في معامل معتمدة لضمان المصداقية والدقة، وأن أي محاولة للتلاعب أو تقديم عينات غير مطابقة تُعتبر في حد ذاتها مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.
المادة 135.. النتيجة الإيجابية تعني الفصل الفوري
جاءت المادة 135 لتغلق الباب أمام أي تهاون، حيث نصت على أنه إذا ثبتت إيجابية نتيجة التحاليل التوكيدية، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، التي تصدر قرارًا نهائيًا بـفصل العامل فورًا وحرمانه من العودة إلى العمل أو الحصول على أي تعويض مالي. كما تضمن المادة توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية الملاحقة الجنائية إذا تسبب العامل المتعاطي في أضرار مادية أو بشرية داخل بيئة العمل.
آلية الفحص وإجراءات العدالة
أوضح القانون أن عملية الفحص تمر بعدة مراحل، تبدأ بإجراء التحليل المبدئي، وفي حالة ظهور نتيجة إيجابية يتم الانتقال مباشرة إلى تحليل توكيدي أكثر دقة، لضمان العدالة وحماية حقوق العامل. وبعد ذلك تُحال النتائج إلى المحكمة العمالية لاتخاذ القرار النهائي. كما ألزم القانون جهات العمل بتوفير جميع الضمانات القانونية للعامل، بما في ذلك حقه في الاعتراض على النتيجة وإعادة التحليل في مختبرات معتمدة.
بيئة عمل خالية من المخاطر
القانون الجديد لم يكتفِ بالفصل والغرامة، بل عزز الإجراءات الوقائية، حيث ألزم أصحاب الأعمال بإجراء حملات توعوية، ووضع سياسات صارمة تمنع دخول المخدرات إلى المنشآت، مع منح العامل حق التظلم أمام المحكمة إذا شعر بالظلم أو شكك في نتيجة التحليل.
بهذا التشريع، يبعث قانون العمل الجديد 2025 رسالة واضحة، لا مكان لمتعاطي المخدرات في بيئة العمل المصرية. فالقانون جمع بين الحزم في الردع وضمان العدالة في التطبيق، ليحمي حياة الزملاء ويصون أموال ومصالح المنشآت، وفي الوقت ذاته يمنح العامل الحق في الدفاع عن نفسه ضمن إجراءات شفافة وعادلة
