في خطوة إستراتيجية، أعلنت مصر خططًا جديدة للاستغناء عن أكثر من 19 ألف ميغاواط من قدرات الكهرباء التقليدية، في إطار جهودها للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذه الخطة تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف مضاعفة القدرات المركبة من 60 ألف ميغاواط حاليًا إلى 120 ألف ميغاواط بحلول عام 2040، عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن الخطة تشمل إدخال تقنيات تخزين الطاقة، وتطوير الشبكة الموحدة لتكون أكثر مرونة وكفاءة، بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة، وضمان استقرار التغذية الكهربائية على المدى الطويل.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وخططها لجذب استثمارات محلية وأجنبية في مجال الطاقة، مع تعزيز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، تُمثّل ركيزة أساسية لمستقبل الكهرباء في مصر.
القدرة المركبة للكهرباء في مصر
تبلغ القدرة المركبة للكهرباء في مصر نحو 60 ألف ميغاواط، ويجري العمل حاليًا على خطط لرفع هذه القدرات إلى 120 ألف ميغاواط بحلول 2040، ما يمثّل مضاعفة بنسبة 100% لمواجهة زيادة الطلب المتنامي على الطاقة.
وأوضح وزير الكهرباء أن هذه الخطط تعتمد على دمج تقنيات متنوعة، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب إدخال أنظمة التخزين بالبطاريات، مما يضمن تحقيق استقرار الشبكة ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة في ظل تنامي استهلاك الكهرباء.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن مشروعات الرياح القائمة توفر 3034 ميغاواط، بينما تسهم محطات الطاقة الشمسية بنحو 2241 ميغاواط، إضافة إلى بطاريات تخزين بقدرات 300 ميغاواط ساعة، ما يمثّل قاعدة متينة للبناء عليها مستقبلًا.
ولفت إلى أن هناك مشروعات جديدة قيد التنفيذ بإجمالي قدرات 1300 ميغاواط من طاقة الرياح، و2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب 800 ميغاواط/ساعة من التخزين، بما يعكس التوجُّه المتسارع نحو تعزيز حصة الطاقة المتجددة في المزيج الوطني.
وقال، إن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من المزيج بحلول 2030 بدلًا من 2035، مع زيادة متوقعة للقدرات التوليدية من الشمس والرياح بما يفوق المخطط بواقع 2.5 غيغاواط، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأكد أن الحكومة وضعت خططًا لإضافة أكثر من 65 غيغاواط من الشمس والرياح، بجانب 2.4 غيغاواط من الضخ والتخزين، و2 غيغاواط من الكهرومائية، و4.8 غيغاواط من النووية، مما يشكّل منظومة متكاملة لتأمين مستقبل الكهرباء في مصر.
وشدد الوزير على أن هذه المشروعات ستسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة، مع تقليل الانبعاثات الكربونية، تماشيًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
استبدال القدرات التقليدية بخيارات نظيفة
قال الدكتور محمود عصمت، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسعى إلى خفض الاعتماد على القدرات التقليدية بإخراج نحو 19 ألف ميغاواط من الخدمة، وهي قدرات قائمة على محطات التوربينات العاملة بالوقود الأحفوري.
وأكد أن هذه الخطوة تمثّل تحولًا جذريًا نحو مستقبل نظيف، إذ إنها ليست مجرد تقليص للقدرات التقليدية، بل جزء من عملية شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، بما يضمن تعزيز المرونة وتقليل تكلفة الإنتاج، مع توجيه الاستثمارات نحو بدائل أكثر استدامة.
وأضاف وزير الكهرباء المصري أن القطاع يعمل على تحسين البنية التحتية للشبكة الموحدة لضمان استيعاب القدرات الجديدة، مع اعتماد أحدث التقنيات الرقمية وأنظمة التحكم الذكية، التي تسمح بإدارة التدفقات الكهربائية بكفاءة أكبر، وتقليل نِسب الفاقد.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لزيادة نسبة التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة، خصوصًا في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما يخلق فرص عمل جديدة، ويزيد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
ولفت إلى إطلاق الوزارة حزمة من التشريعات والحوافز الاستثمارية، من أبرزها قانون الكهرباء الجديد واتفاقيات شراء طويلة الأجل للطاقة، مما عزز ثقة المستثمرين الأجانب، وأسهمَ في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن متابعة تنفيذ هذه الخطط تجري بدقة، بدءًا من تخصيص الأراضي وانتهاءً بالربط على الشبكة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات السنوية لمواجهة نمو الاستهلاك، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتواصل مصر -وفق الوزير- طريقها بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مع مزيج متنوع يشمل الشمس والرياح والنووي والتخزين، ليحلّ تدريجيًا محل القدرات التقليدية التي كانت تعتمد على الوقود الأحفوري.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
