أعلن محمد جبران، وزير العمل، تطبيق قانون العمل الجديد ، اعتبارًا من اليوم الإثنين ، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون سيتم إصدارها خلال أسبوع.
ووضع قانون العمل الجديد سقفا واضحا لعدد ساعات العمل اليومية، بحسب ما جاء في نص القانون، إذ تضمن القانون ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات فعلية في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، مع احتساب فترات الراحة خارج هذا الإطار الزمني، بالإضافة إلى إلزام أصحاب الأعمال بمنح فترات راحة لا تقل عن ساعة يوميا.
ويحظر التشغيل المتواصل لأكثر من 5 ساعات دون فاصل، وهو بند يعكس التوجه نحو تحسين الصحة النفسية والجسدية للعاملين وتعزيز الإنتاجية بدلا من استنزاف الطاقات.
وراعي قانون العمل الجديد في مواده طبيعة بعض المهن والقطاعات التي قد تتطلب نظام عمل متقطع أو مهام خاصة، حيث يسمح القانون بامتداد التواجد في موقع العمل إلى 12 ساعة كحد أقصى، بشرط أن تظل الـ8 ساعات الفعلية محفوظة.
ونص القانون كذلك على أن يحصل العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متصلة بعد 6 أيام عمل متتالية، يسمح فيها بتجميع فترات الراحة الأسبوعية ومنحها مرة واحدة كل 8 أسابيع، خاصة في مواقع العمل البعيدة أو التي تتطلب وجودا مستمرا، في خطوة تعكس مرونة القانون والتكييف مع متغيرات سوق العمل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
