الزمالك , أعلن النادي عن تقديم سلسلة من البلاغات الرسمية ضد رئيسه السابق، المستشار مرتضى منصور، إلى النائب العام، وذلك بعد اكتشاف تدخلاته المباشرة في أزمة أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي لم يتم استغلالها منذ صدور القرار الوزاري المخصص لها في عام 2014.
وأكد المجلس الحالي أن منصور لم يُحرّك ساكنًا لإنشاء الفرع الجديد على مدار عشر سنوات كاملة، حيث لم توضع طوبة واحدة في الأرض رغم أهميتها القصوى لإنقاذ النادي من أزماته المالية الخانقة. يرى النادي أن هذه الأرض هي الحل الوحيد للخروج من المأزق المالى، ومن هنا جاءت الخطوة القانونية ضد منصور.
ديون بمليارات الجنيهات تركها مرتضى منصور على الزمالك
وفي تصريحات مثيرة كشفها كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، خلال ظهوره على قناة “MBC مصر 1″، أكد أن منصور ترك النادي غارقًا في ديون وصلت إلى 2 مليار و583 مليون جنيه، وهو رقم ضخم يعكس سوء الإدارة المالية خلال فترة توليه رئاسة النادي.
وأشار شعيب إلى أن العديد من المدربين واللاعبين، بل حتى الموظفين، لم يتقاضوا مستحقاتهم لفترات طويلة، وهو ما تسبب في أزمات داخلية خانقة أثّرت على استقرار النادي. كما اتهم منصور بتبديد موارد النادي، لافتًا إلى أن “مدخرات النادي التي تأتي من إيجارات المحلات تم التصرف فيها بالكامل لسنوات طويلة قادمة”، مما حرم النادي من مصدر تمويل أساسي.
30 بلاغًا والهدف إنقاذ نادي الزمالك من الانهيار
المجلس الحالي للنادي لم يكتفِ ببلاغ واحد، بل تقدم بأكثر من 30 بلاغًا رسميًا ضد مرتضى منصور، تتعلق جميعها بإهمال إدارة الموارد، والتقصير في استغلال أراضي النادي، وسوء التصرف في الأموال العامة، بحسب تصريحات المحامي كمال شعيب.
وأضاف شعيب: “هناك أزمة حقيقية تهدد استقرار النادي ، ونحن نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أرض 6 أكتوبر كانت وما زالت أمل الجماهير في أن يكون للنادي مستقبل مختلف، لكنها أهملت تمامًا رغم صدور القرار الوزاري منذ 2014”. وتابع: “نحن أمام ملف شائك ومليء بالمخالفات التي يجب أن تأخذ مجراها القانوني”.
