تضمن قانون التعليم الجديد رقم 169 لسنة 2025، قواعد تفصيلية تتعلق بامتحانات الثانوية العامة وإعادة تنظيم مسارها، بما يضمن تكافؤ الفرص وتطوير المناهج؛ وقد حدد القانون عدة محاور أساسية على النحو التالي:
إعادة الدراسة للراسبين برسوم محددة
جاءت المادة (24) لتنظم إعادة الدراسة للطلاب الراسبين، حيث خوّلت وزير التربية والتعليم وضع القرار المنظم لذلك من حيث الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة، على ألا تقل عن مرة واحدة في الصف الدراسي ومرتين في المرحلة الثانوية بأكملها. كما نصت على ألا تتجاوز رسوم التقدم لتلك الامتحانات ألف جنيه.
تقسيم المقررات الدراسية
وجاءت المادة (26) لتحدد مكونات المقررات في المرحلة الثانوية، حيث تقسم إلى مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك وفق الأقسام والشُعب التي تُعتمد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
امتحان الثانوية العامة على مرحلة واحدة
جاءت المادة (28) لتقر إجراء الامتحان للحصول على شهادة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية الصف الثالث الثانوي.
ويسمح للطالب بالتقدم في جميع المواد المقررة سواء من خلال المدارس الرسمية والخاصة الخاضعة لإشراف الدولة أو من الخارج وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير.
كما خوّلت المادة الوزير تحديد المواد التي يُجرى فيها الامتحان، والخطط الدراسية، والمناهج، وضوابط التقدم، إضافة إلى النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد، فضلاً عن قواعد الأعذار ووقف القيد.
وأجازت المادة لكل طالب رسب في مادة أو مادتين بالدور الأول أن يتقدم لإعادة الامتحان في الدور الثاني، على أن تكون الدرجة النهائية لما رسب فيه بحد أقصى 50% من النهاية الكبرى للمادة.
