كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن حصيلة 100 يوم منذ انتخاب قيادتها الجديدة بمؤتمرها الوطني الثاني عشر أيام 25-26-27 أبريل 2025، حصيلة تعتبرها قيادة المنظمة منسجمة مع إستراتيجيته التواصلية في التواصل مع المحيط الحقوقي وعموم الرأي العام، شكل خلالها المؤتمر الوطني محطة حقوقية وتنظيمية مفصلية في تاريخ المنظمة جمع بين ضمان الاستمرارية والتجديد ومقاربة النوع والتشبيب والكفاءة.
حصيلة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترسخ في الالتزام التام للمكتب التنفيذي للمنظمة بتنفيذ توصيات البيان العام للمؤتمر في الارتكاز على ثلاثة التزامات أساسية بسن إستراتيجية عمل طيلة الولاية الانتدابية لأجهزة المنظمة، ووضع برامج منسجمة لتفعيل إستراتيجية العمل مع تجويد آليات التنفيذ، والتعبئة من أجل ضمان انخراط جميع مكونات المنظمة في تفعيل استراتيجيتها.
وكشف بلاغ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على مبادرة المكتب التنفيذي في التفاعل مع القضايا الحقوقية والترافع عنها عبر إعداد مذكرات ترافعية سيتم طرحها خلال شتنبر والتي تتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مضامينه، ومذكرة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية التي ستعكس بعض الأسئلة الحقوقية التي مازال النص يثيرها، ومشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة. وهي كلها قضايا اختارت المنظمة إعداد مذكرات ترافعية بشأنها ورفعها للقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بها وإبلاغ مضامينها للرأي العام الوطني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وعلى العلاقات الدولية والخارجية عمل المكتب التنفيذي للمنظمة على تجسيد شعاره " من أجل استعادة المبادرة الحقوقية " بأرض الواقع عبر إعادة ربط جسور التواصل والتعاون والعمل المشترك مع المنظمات والشبكات والائتلافات الحقوقية الدولية والإقليمية الشريكة، ومشاركتها باللقاء التشاوري الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالرباط خلال شهر يوليوز 2025 بالرباط، والمشاركة في ندوة بالرباط يوم 5 يوليوز 2025 حول " مستجدات القضية الفلسطينية " من تنظيم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والهيئات المغربية المنخرطة بها.
وشدد بلاغ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دوره في الترافع على القضايا العادلة عبر التفاعل الكبير مع قضايا الاعتداءات الجنسية التي طالت مجموعة من الأطفال القاصرين، والعمل على تبني ملفاتهم وتكليَف محامين للنيابة فيها دفاعا عن حقوق الطفل، وضمانا للإنصاف القانوني والقضائي لهؤلاء الأطفال بصفتهم ضحايا في حاجة لحماية قانونية وحقوقية، وعقد قيادة المنظمة لقاء مع ممثلي التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، والاتفاق على طرح فكرة إحياء الشراكة التي تجمعه بالمنظمة وتنظيم لقاء مشتركا بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يومه الأحد 31 غشت الجاري، زيارة إلى منزل أسرة الشرطي شهيد الواجب، الذي كان قد توفي بمدينة إيموزار نتيجة اعتداء جسدي خطير أثناء مزاولته لمهامه النظامية.
وحسب مصدر أمني، فقد حل عبد اللطيف حموشي بمنزل أسرة شهيد الواجب، حيث قدم تعازيه الشخصية ومواساته لأرملة الفقيد، ولأبنائه الأربعة الصغار، ولوالده، ولجميع أفراد أسرته الصغيرة.
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للتضامن والتآزر مع أفراد أسرة الفقيد في مصابها الجلل، والتعبير لها عن عرفان مصالح الأمن الوطني بتضحيات فقيدها، فضلا عن تقديم الدعم المادي والمعنوي لأرملة وأيتام شهيد الواجب، حيث تقرر تخصيص مساعدة مالية استثنائية تُصرف سنويا لأبناء الفقيد إلى غاية إنهائهم لدراساتهم الجامعية، علاوة على مساعدة أرملته في امتلاك شقة سكنية في إطار المبادرات المجتمعية المخصصة لأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قد قرر، في وقت سابق من هذه الزيارة، منح ترقية استثنائية إلى رتبة ضابط لموظف الشرطة المتوفي، مع ترتيب آثارها المادية على ذوي حقوقه، فضلا عن تقديم الدعم اللازم خلال جنازة الفقيد وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في جنازة رسمية.
