آيت ملول.. تفكيك شبكة ضمنها سيدتان بشبهة النصب والاحتيال

بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أيت ملول بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يومه السبت 30 غشت الجاري، من توقيف سبعة أشخاص من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها شخص في شأن تعرضه للنصب والاحتيال وقرصنة معطياته البنكية، وهي الأفعال الإجرامية التي تمكن من خلالها المشتبه فيهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه المصرفي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف سبعة من المشتبه فيهم، وذلك قبل تمكن عملية الضبط والتفتيش من حجز عشرة هواتف محمولة وسبع بطائق بنكية يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز جرعات من مخدر الكوكايين وسيارتين يشتبه في كونهما تستعملان في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

اهتزت بلدة عين عودة، ضواحي العاصمة الرباط، على وقع واحدة من أبشع القضايا الاجتماعية التي كُشف عنها مؤخراً، والمعروفة إعلامياً بـ"قضية زنا المحارم". أحدث المستجدات جاءت مع صدور نتائج الخبرة الجينية الثانية، التي أكدت أن الطفلتين الصغيرتين، البالغتين من العمر 10 و11 سنة، لا تنتميان إلى العلاقة المحرمة بين الأب وابنته، بل هما ثمرة علاقة أخرى مع رجل اعترف بأبوته وشرع في تسوية وضعيتهما القانونية.

هذه النتائج جاءت لتكمل ما كشفته الخبرة الجينية الأولى، التي أثبتت أن أربعة أطفال من أصل ستة وُلدوا بالفعل من علاقة محرّمة بين الأب الستيني وابنته البالغة من العمر 39 سنة. هذه الأخيرة كانت قد لجأت إلى القضاء بعدما تعذر عليها إتمام زواج إحدى بناتها بسبب غياب الوثائق الثبوتية، ما فتح الباب أمام تحقيق صادم أخرج القصة من جدران الصمت إلى واجهة النقاش العمومي.

على المستوى القضائي، أمرت النيابة العامة بإيداع الأب، المتهم الرئيسي، السجن المحلي بتمارة، فيما تم وضع ابنته رهن الاعتقال في الجناح المخصص للنساء، على أن يُستكمل التحقيق أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط. التحقيقات لم تتوقف عند حدود العلاقة المحرمة فحسب، بل امتدت لتشمل ظروف نشأة الأطفال، ومسؤولية مؤسسات الحماية الاجتماعية التي لم تتدخل في الوقت المناسب.

الفضيحة أثارت هزّة عميقة في المجتمع المحلي والوطني، حيث عبّرت جمعيات حقوقية ونشطاء عن صدمتهم، مطالبين بتوفير مواكبة نفسية عاجلة للأطفال الستة، إلى جانب متابعة دقيقة للمسار القضائي بما يضمن إنصاف الضحايا ومساءلة المسؤولين. كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول الثغرات في منظومة حماية الطفولة، وأهمية تعزيز آليات التبليغ والمواكبة الاجتماعية لمنع مثل هذه الجرائم من الاستمرار في الخفاء.

بهذا، تتحول قضية عين عودة من مجرد واقعة عائلية مأساوية إلى ملف عام يختبر ثقة المجتمع في مؤسساته، ويطرح أسئلة عميقة حول التربية، الحماية، والعدالة في مواجهة أبشع أشكال العنف الأسري.

أغلقت النيابة العامة بالدار البيضاء، أمس الجمعة 30 غشت، ملف الممثلة والمؤثرة غيثة عصفور، بعد قرار يقضي بحفظ الشكاية المقدمة ضدها وإطلاق سراحها، وذلك إثر تنازل المشتكية، زوجة رجل اتهم رفقة عصفور بـ"الفساد والمشاركة في خيانة زوجية". هذا التطور وضع حدًا لواحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي خلال الأيام الأخيرة وأثارت نقاشًا واسعًا حول حرمة الحياة الخاصة وأخلاقيات التناول الإعلامي.

القضية تفجّرت حين أوقفت الشرطة غيثة وصديقتها رفقة رجل متزوج بناء على شكاية تقدمت بها زوجته. ورغم غياب حكم قضائي بالإدانة، انتشر الخبر على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، مترافقًا مع موجة من التعليقات والتأويلات. غير أن المفاجأة جاءت مع تنازل الزوجة عن شكواها، ليصبح الملف قانونيًا في حكم المنتهي.

محامون أوضحوا أن قرار الحفظ لا يعني “تبرئة” رسمية وإنما سقوط المتابعة لغياب رغبة الطرف المشتكي، وهو مسار شائع في قضايا الخيانة الزوجية التي تتوقف مآلاتها على موقف الزوج أو الزوجة المشتكية. وبالموازاة، حذر حقوقيون من خطورة التشهير بالأشخاص قبل صدور أحكام قضائية، معتبرين أن "محاكم السوشيال ميديا" قد تكون أحيانًا أشد قسوة من القضاء.

أما على مستوى الرأي العام، فقد أطلقت موجة تضامن واسعة مع الممثلة الشابة، رافقتها دعوات إلى مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بـ"الخيانة الزوجية" و"الفساد"، خاصة في ظل حساسيتها الاجتماعية وحدودها الأخلاقية. بعض النشطاء اعتبروا أن الواقعة أبرزت هشاشة الوضع القانوني للفنانين والشخصيات العمومية أمام حملات التشهير، بينما دعا آخرون إلى مقاربة أكثر إنصافًا توازن بين صون كرامة الأفراد وحماية الأسرة.

قضية غيثة عصفور، إذن، لم تنتهِ فقط بإغلاق مسارها القضائي، بل فتحت أيضًا نقاشًا مجتمعيًا أوسع حول دور الإعلام الرقمي، حدود التشهير، وضرورة تحديث الإطار القانوني بما يراعي التحولات الاجتماعية التي يعيشها المغرب.