شهد المقر الرئيسي لهيئة قضايا الدولة بالمهندسين اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة قضايا الدولة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
جاء ذلك في في إطار استراتيجية هيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون المؤسسي وبناء شراكات استراتيجية تخدم مسيرة التنمية الوطنية، وبرعاية من المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس قضايا الدولة، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
هيئة قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
كما جاء توقيع البروتوكول تزامنًا مع احتفالات هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها، ليجسد إرثًا من العطاء ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون البناء، بهدف رفع كفاءة الكوادر القانونية والفنية وبناء جسور متينة لتبادل الخبرات بين الجانبين.
وبموجب هذا البروتوكول، سيتم تقديم حزمة من البرامج التدريبية القانونية المتخصصة والعالية الجودة من خلال مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي التابع لهيئة قضايا الدولة، وذلك بهدف دعم وتنمية المهارات القانونية للعاملين بهيئة المحطات النووية، والتوسع في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل المؤسسي لكلا الصرحين الوطنيين.
وشهد حفل التوقيع حضور عدد من السادة المستشارين وقيادات الهيئتين، في أجواء اتسمت بروح الشراكة والتعاون البنّاء، تعكس عمق الرغبة المشتركة في تفعيل هذا التعاون الاستراتيجي وترسيخ مبادئ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا البروتوكول امتدادًا للدور الريادي الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في دعم وتمكين الكوادر القانونية الوطنية ورفع كفاءتها، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الإنسان المُدرَّب والمؤهل هو حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
