عززت وزارة الموارد المائية والري جهودها الاستثنائية لمواجهة مخاطر السيول، فلم يعد التعامل مع هذه الظاهرة يقتصر على مجرد ردود الفعل، بل تحول الأمر إلى استراتيجية متكاملة تجمع بين بناء منشآت حماية دائمة وإجراءات موسمية دقيقة، ليشكل هذا النهج الاستباقي درعًا واقيًا للأرواح والممتلكات، ويعزز قدرة الدولة على تحويل تهديد السيول إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة وحصاد المياه، وتظهر الجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد المائية والري في مواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة صورة واضحة للجهد المتكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات، من بناء المنشآت الهندسية الضخمة، مرورًا بالصيانة الدورية للمخرات وإزالة التعديات، وصولًا إلى استخدام أحدث تقنيات التنبؤ الجوي، فكل هذه الإجراءات تشكل درعًا واقيًا لحماية المواطنين والممتلكات، وتؤكد هذه الجهود أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي، ليس فقط من خلال إدارة مواردها المائية الحالية، بل أيضًا من خلال الاستعداد الجيد لمواجهة التحديات الطبيعية القادمة، وتعد هذه الجهود مثالًا يحتذى به في التخطيط الاستراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية.
وتعتبر البنية التحتية المخصصة للحماية من السيول حجر الزاوية في استراتيجية وزارة الري على مدار السنوات الماضية، وهو ما دفع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ أكثر من 1648 منشأة للحماية من أخطار السيول، لتشكل منظومة هندسية متكاملة تشمل أنواعًا مختلفة تخدم أغراضًا متعددة، وتتنوع هذه المنشآت ما بين سدود وبحيرات صناعية، تعمل على حجز كميات كبيرة من المياه وتخزينها، وبحيرات جبلية تستغل التكوينات الطبيعية للتضاريس، وكذلك، توجد قنوات صناعية ومفيضات توجه المياه بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان، وحواجز وجسور حماية تشكل خط دفاع أول لمنع وصول المياه إلى المدن والقرى، وتتكمل هذه المنظومة بخزانات أرضية وأحواض تهدئة تعمل على تبطيء سرعة المياه وتقليل قوتها التدميرية.
كما لا تقتصر أهمية هذه المنشآت على الحماية فقط، بل تمتد لتشمل جانبًا اقتصاديًا وبيئيًا بالغ الأهمية، فمن خلالها، تحقق وزارة الموارد المائية والري هدفًا مزدوجًا، وهو حماية المواطنين والممتلكات والبنية التحتية من خطر الفيضانات، وفي الوقت نفسه، حصاد مياه الأمطار، فتلك المياه التي كانت تهدر سابقًا أصبحت موردًا يمكن استخدامه من قبل التجمعات البدوية في المناطق الصحراوية، مما يساهم في التنمية المستدامة لتلك المناطق ويدعم سبل عيش سكانها.
وتعد مخرات السيول هي الممرات الطبيعية التي تسلكها مياه الأمطار الغزيرة من المرتفعات إلى الأودية والمنخفضات، وبسبب أهميتها الحيوية، تولي وزارة الموارد المائية والري اهتمامًا خاصًا لضمان جاهزيتها وسلامتها، وتنفذ أجهزة الوزارة مرورًا دوريًا على هذه المخرات، والتي يبلغ عددها حوالي 119 مخر سيل بإجمالي أطوال تصل إلى 336 كيلومترًا في محافظات القاهرة وأسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا وبني سويف، والفيوم، والإسماعيلية، ويهدف هذا المرور إلى التأكد من خلو مجاري المخرات من أي عوائق أو تعديات قد تعيق تدفق المياه.
ومن بين أخطر التحديات التي قد تؤدي إلى كارثة، هي التعديات على مجاري المخرات فبناء أي منشآت أو إلقاء مخلفات في هذه الممرات يمكن أن يحول مسار المياه ويسبب فيضانًا يهدد المناطق السكنية المجاورة، ولذلك تتعامل وزارة الموارد المائية والري بصرامة وحسم مع أي تعديات، وتقوم بإزالتها فورًا لضمان التدفق السلس للمياه وحماية المناطق المنخفضة، وترسخ هذه الإجراءات مبدأ أن الحفاظ على هذه المخرات مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين، وأن أي مساس بها يعد تهديدًا للأمن القومي المصري.
ولا تقتصر جهود مواجهة السيول على رد الفعل بعد وقوعها، بل تمتدت لتشمل الاستباقية والوقاية، وتعد هذه النقلة النوعية ثمرة للتطور التكنولوجي والوعي المتزايد بأهمية التنبؤ، فتمتلك الوزارة مركزًا للتنبؤ بالأمطار، يعد بمثابة "عين" تراقب السماء وتستشعر التغيرات الجوية، ويمكن لهذا المركز رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام كاملة، وتوفر هذه البيانات الحيوية بشكل فوري عبر مجموعات واتساب تضم جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات، ويتيح هذا التواصل السريع والفعال لكل جهة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استباقي، فعلى سبيل المثال، تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه في الترع والمصارف في المناطق التي يشير التنبؤ إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة بها، وتساعد هذه الخطوة على توفير مساحة إضافية لاستيعاب كميات المياه الإضافية القادمة من الأمطار، مما يجنب حدوث ازدحامات مائية قد تسبب فيضانًا في الشبكة المائية، كما تتابع وزارة الموارد المائية والري، بشكل مستمر جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ لضمان قدرتها على التعامل مع أي طوارئ بشكل سريع وفعال.
وزير الري: نمتلك 1648 منشأة ما بين سدود وبحيرات صناعية
وفي السياق ذاته وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، باستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول، وأن وزارة الموارد المائية والري تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة تشتمل على إجراءات بعيدة المدى تم خلالها تنفيذ أكثر من 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات، وهى المنشآت التى وفرت الحماية للمواطنين والمدن والبنية التحتية، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية.
وأكد وزير الري، أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع هطول الأمطار دفعت الوزارة لتحديث تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف المناخى، ومراجعه وتحديث القدرة الاستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع.
المتحدث بإسم وزارة الري: هناك تعاون لتحويل نموذج التنبؤ بالطقس للعمل كنماذج طويلة المدى
وكشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن الدور المحوري لمركز التنبؤ بالفيضان في مصر، والذي يعتبر أداة أساسية لإدارة الموارد المائية وتوزيعها بكفاءة، منذ تأسس المركز في عام 1992 بهدف التنبؤ بكميات المياه القادمة من أعالي النيل، وكذلك مياه الأمطار والسيول، لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة في تشغيل السد العالي والخزانات الكبرى، ويعتمد المركز على أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد، حيث يستخدم صور الأقمار الاصطناعية التي يتم تحديثها يوميًا، كما يعتمد على نماذج رياضية متخصصة لقياس معدلات وتوقيتات سقوط الأمطار في حوض النيل، مما يساعد في تحديد حجم الموارد المائية المتوقعة.
وأوضح غانم، أن هذه الجهود تتكامل مع عمل وحدة الإنذار المبكر للسيول، التي تراقب الظواهر المناخية لتقديم الدعم الفني اللازم لمتخذي القرار، حيث يتم تشغيل نماذج متطورة للتنبؤ بالطقس مثل "Eta-MM5-WRF" لإصدار نشرات فنية مفصلة عن حالة الطقس، وخاصة الأمطار.
أكد غانم، أن نماذج التنبؤ بالطقس في المركز تخضع لعمليات تدقيق مستمرة، وتتفق مع المعايير العلمية العالمية، ويعود ذلك إلى قاعدة بيانات ضخمة يمتلكها المركز، تشمل سجلات لفيضان النيل تمتد لأكثر من 150 عامًا، ويقوم فريق من المتخصصين الحاصلين على دراسات عليا في مجال الأرصاد الجوية بمراجعة الخرائط على مدار الساعة، نظرًا لسرعة التغيرات المناخية، ولزيادة الدقة، يتعاون المركز مع مراكز مناخ عالمية في ألمانيا، وإنجلترا، والولايات المتحدة، كما يركز على إصدار نشرات أمطار تفصيلية لدول حوض النيل مرتين أسبوعيًا.
وأوضح غانم، أن مهمة المركز لا تشمل التنبؤ بالسيول بشكل مباشر، ولكنه يحدد شدة الأمطار المتوقعة، وتهدف هذه البيانات إلى مساعدة مهندسي الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تخفيض مناسيب الترع والمصارف، لتجنب حدوث مشاكل في شبكة المجاري المائية، وأن المركز لا يصدر بيانات كاملة عن حالة الأرصاد الجوية مثل درجات الحرارة أو حالة البحر، لأن هذا يعد اختصاصًا أصيلًا لهيئة الأرصاد الجوية.
وأشار غانم إلى أن هناك تعاونًا مع معهد بحوث النيل لتحويل نموذج التنبؤ بالطقس "WRF" للعمل كنماذج تنبؤ طويلة المدى، لدراسة معدلات التبخر في بحيرة ناصر، ويشمل التعاون أيضًا بروتوكولًا مع معهد الموارد المائية لتوفير الدعم الفني اللازم وتحديث نماذج التنبؤ، مما يضمن استمرارية ودقة العمل.
