أخبار عاجلة

وزير المالية:٣٥٪ زيادة في الإيرادات الضريبية وتحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣,٦٪

وزير المالية:٣٥٪ زيادة في الإيرادات الضريبية وتحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣,٦٪
وزير المالية:٣٥٪ زيادة في الإيرادات الضريبية وتحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣,٦٪

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة، وما استطعنا زيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم ودعم وحماية اجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

قال الوزير، فى مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال معنا فى مسار الشراكة واليقين والثقة.

أضاف الوزير، أن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية فى ٦ أشهر جاءت مشجعة، مما يدفعنا لاستكمال المشوار وإطلاق حزم متتالية من التيسيرات، موضحًا أن نحو ٤٠٢ ألف طلبوا إنهاء النزاعات الضريبية و١٠٧ آلاف انضموا للنظام المبسط طواعية حتى الآن، وتم تقديم نحو ٦٥٠ ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة ٧٨ مليار جنيه «طواعية».

أوضح الوزير، أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركائنا الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.

أكد أننا نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات.. ولدينا منظومة متطورة لإدارة المخاطر.

كما أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حققنا المستهدفات وحافظنا على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣,٦٪ ساعدنا في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس.

أضاف الوزير، أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدنا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من ٨٩,٤٪ فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ٨٥,٦٪ من الناتج المحلي فى يونيو الماضى.

قال الوزير، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع ٤ مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا، وقد تم إطالة عمر الدين المحلي من ١,٢ عام فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ١,٦ عام بنهاية السنة المالية الماضية.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
التالى نقابة الصحفيين المصريين تجدد إدانتها للجرائم الوحشية للعدوان الصهيوني في غزة