أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي صادر يوم الخميس الماضي، عن خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22.00%، وسعر عائد الإقراض إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.
يمثل هذا القرار الخفض الثالث لأسعار الفائدة خلال 2025، بعد خفضين سابقين في أبريل بمعدل 225 نقطة أساس، وفي مايو بمعدل 100 نقطة أساس، ليبلغ إجمالي التخفيضات 525 نقطة أساس هذا العام، ويهدف هذا القرار إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.
لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع اليوم؟
يستند قرار خفض الفائدة إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي، حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو، مع توقعات بمزيد من التراجع إلى ما بين 11-12% في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما سجل التضخم الشهري انخفاضا بنسبة 0.6% في يوليو، مدعوما بتأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب مبادرات حكومية لخفض أسعار السلع الأساسية بنسب تصل إلى 20%.
أما على صعيد التدفقات النقدية، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، بزيادة 66.2% عن العام السابق، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مما دعم استقرار سعر الصرف عند حوالي 48.50 جنيه للدولار، وكل هذه المؤشرات تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، مما يوفر مساحة لتخفيض الفائدة دون المساس بالاستقرار النقدي.
تأثير خفض الفائدة على الاستثمارات المباشرة
يعد خفض الفائدة خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على التوسع في مشروعات جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعقارية، حيث يعد القطاع العقاري من أبرز القطاعات جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث يستفيد من انخفاض تكاليف التمويل لتطوير مشروعات سكنية وتجارية.
ومع ذلك، يثير القرار مخاوف بشأن تأثيره على استثمارات المحافظ في أدوات الدين، التي جذبت تدفقات أجنبية كبيرة بلغت 38 مليار دولار في أذون الخزانة حتى مارس 2025، بدعم من أسعار فائدة مرتفعة سابقا.
وتشير التحليلات إلى أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج جزئي للتدفقات الأجنبية من أدوات الدين إذا لم يتم تعويضه بتحسينات في بيئة الأعمال والشفافية المالية، ومع ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تركز على مشروعات طويلة الأجل مثل الصناعة والسياحة، قد تستفيد من هذا القرار إذا تم دعمه بإصلاحات هيكلية تعزز ثقة المستثمرين.
ماذا سيحدث بعد خفض أسعار الفائدة؟
تتوقع التحليلات الاقتصادية أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة تدريجيا لتصل إلى حوالي 21% بنهاية 2025، مع استهداف 11.25% في 2026، واستقرار طويل الأجل عند 8.25% بحلول 2028-2034.
ومع ذلك، تظل هناك تحديات، مثل زيادات محتملة في أسعار الوقود في أكتوبر 2025، التي قد ترفع التضخم بنسبة 1-2%، مما يتطلب سياسات نقدية حذرة لتجنب الضغوط على الجنيه المصري والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للسياسية النقدية في مصر.
ويدعم برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار هذا التوجه نحو التيسير النقدي، خاصة مع توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر 2025، مما يمنح الأسواق الناشئة مساحة أكبر لتخفيف السياسات النقدية، كما أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل نموا بنسبة 4.8% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ2.4% في الربع المماثل من 2024، يعزز التفاؤل بإمكانية جذب استثمارات مباشرة.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أنه يمكن أن يكون خفض الفائدة حافزا إضافيا إذا تم استكماله بتحسينات في حوكمة الشركات وسياسات الإفصاح، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية في قطاعات مثل الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا.
خفض الفائدة خطوة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي
ويعد قرار خفض الفائدة بواقع 2% خطوة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعوما بانخفاض التضخم وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
ومع ذلك، يتطلب نجاح هذه الخطوة تحقيق توازن دقيق بين تشجيع النمو الداخلي والحفاظ على جاذبية أدوات الدين. مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، يمكن أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاستثمارات المباشرة، شريطة إدارة التحديات المحلية والعالمية بحذر وكفاءة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
