ي خطوة هامة ومنتظرة أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل خطتها لتوفير وحدات سكنية وتجارية بديلة لمستأجري نظام الإيجار القديم المتأثرين بتطبيق القانون الجديد، وتأتي هذه الخطة لتلبية احتياجات ملايين المستأجرين الباحثين عن بدائل آمنة ومنظمة حيث أعادت وزارة الإسكان طرح نظام الإيجار التمليكي 2025 كحل أساسي يضمن حقوق المستأجرين ويتيح لهم امتلاك الوحدات الجديدة، وقد تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسهيل عملية التقديم وتنظيم تلقي الطلبات بما يضمن الشفافية والعدالة في التخصيص.
الإيجار التمليكي من له الحق في وحدة بديلة؟
حدد القانون بشكل واضح الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية ويشمل ذلك كل مستأجر أصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانوناً وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
ويحق لهذه الفئات الاختيار بين عدة أنظمة للتخصيص تشمل الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو التمليك المباشر عبر أنظمة التمويل العقاري أو السداد النقدي والأقساط ويعتبر الشرط الأساسي للاستفادة من هذه الوحدات هو التزام المستأجر بتسليم الوحدة القديمة فور تخصيص البديلة له.
خطوات وشروط التقديم
لضمان تنظيم العملية حددت الحكومة مجموعة من الشروط والإجراءات الواجب اتباعها للتقديم ويجب على الراغبين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إطلاقها.
وتتطلب عملية التقديم إنشاء حساب إلكتروني وتقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية والدخل والحالة الاجتماعية وللوحدات غير السكنية يجب تقديم ما يثبت مزاولة النشاط.
وتسهيلاً على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم أتاحت الحكومة إمكانية التقديم الورقي عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
شروط أساسية لقبول الطلب
وضعت الدولة عدة شروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يجب أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومستأجراً فعلياً للوحدة أو ممن امتد إليه العقد قانوناً.
ومن الشروط الهامة الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقبول كما يشترط ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض سواء كانت سكنية أو تجارية.
ويجب أن تكون الوحدة البديلة المطلوبة في نفس المحافظة ولنفس غرض الوحدة القديمة مع ضرورة تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة الجديدة.
