"البيئة": 60.6 ألف طن سماد عضوي يوميًا من المخلفات الحيوانية دعمًا للاقتصاد الأخضر

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، دراسة تفصيلية أعدتها مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة حول كميات المخلّفات الحيوانية المتولدة في مصر، والتي يمكن الاستفادة منها لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع استخدام تكنولوجيا البيوجاز في قرى الريف، ودعم مشروعات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الدراسة تمثل قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في وضع خطط مستقبلية للتوسع في مشروعات الطاقة الحيوية، بما يضمن تحقيق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية متكاملة، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.

وأشارت الدراسة – وفقاً لبيانات وزارة الزراعة – إلى أن إجمالي المخلّفات الحيوانية المتاحة لإنتاج الغاز الحيوي على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2.6 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية النظيفة. كما أوضحت إمكانية إنتاج ما يقرب من 60.6 ألف طن يوميًا من السماد العضوي عالي الجودة، والذي يسهم بدوره في رفع كفاءة التربة الزراعية وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية المستوردة.

ولفتت النتائج إلى أن الاستفادة من هذه المخلفات في صورة غاز حيوي وسماد عضوي يساهم أيضًا في تخفيض الانبعاثات الكربونية بمعدل يصل إلى نحو 31.5 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون يوميًا، وهو ما يعزز من جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية وتنفيذ التزاماتها الدولية في اتفاقيات البيئة والمناخ.

وكشفت الدراسة أن محافظة الشرقية جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث حجم الإنتاج المتوقع من الغاز الحيوي، بكمية تقدّر بنحو 366.7 ألف متر مكعب يوميًا. وتعد هذه الكمية كافية لتوليد الكهرباء وتخفيض الانبعاثات، بجانب إنتاج سماد عضوي يساعد في تحسين خصوبة الأراضي الزراعية ورفع معدلات الإنتاجية الزراعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على نشر وحدات البيوجاز بمختلف أحجامها في القرى والمناطق الريفية، بما يضمن التخلص الآمن من المخلفات الحيوانية وتعظيم الاستفادة منها كمصدر متجدد للطاقة والسماد. وأضافت أن هذه الخطوات تمثل تطبيقًا عمليًا لرؤية الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر مشروعات عملية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.

جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، التابعة لوزارة البيئة، تعد مؤسسة غير هادفة للربح، وتعمل على إزالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمالية التي قد تواجه انتشار تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر. وتسعى المؤسسة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال تعميم حلول الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات.

ويمكن التواصل مع المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني اضغط هنــــا، أو من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك اضغط هنــــا.