قرار البنك المركزي.. أعلن البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير اليوم الخميس خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، وذلك بعد مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، في خطوة تعكس توجه السياسة النقدية نحو التيسير عقب التراجع النسبي في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
قرار البنك المركزي
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار سياسة البنك الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وفي الوقت ذاته دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي من خلال تخفيف عبء تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.
ويعتبر سعر الفائدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي للتحكم في التضخم الذي يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية، إذ يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عند ارتفاع معدلات التضخم بهدف كبح الطلب وخفض مستويات الاستهلاك، بينما يتم اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة عندما يبدأ التضخم في التراجع من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإقراض.
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي
ويجدر بالذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي كانت قد اتخذت قرارًا استثنائيًا في السادس من مارس 2024 برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بلغ 600 نقطة أساس، حيث ارتفع حينها سعر عائد الإيداع إلى 27.25% وسعر عائد الإقراض إلى 28.25% وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%، وهو ما جاء وقتها في ظل ضغوط تضخمية مرتفعة دفعت البنك إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا للسيطرة على الأسواق.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن قرار خفض الفائدة الأخير يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وبدء السيطرة على معدلات التضخم، كما يتوقع أن يسهم في تنشيط سوق المال والأعمال وزيادة الإقبال على الاستثمار والإقراض، فضلًا عن تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لدفع عجلة النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
