تسعير أراضي الساحل الشمالي علق رجل الأعمال البارز المهندس نجيب ساويرس على قرار الحكومة المصرية الأخير بوقف بيع أراضٍ جديدة في منطقة الساحل الشمالي الغربي وبالتحديد غرب رأس الحكمة وهي خطوة تهدف إلى إعادة تسعير تلك الأراضي بواسطة لجنة مختصة. أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة نظرًا لأهمية المنطقة وحجم الاستثمارات بها.
تسعير أراضي الساحل الشمالي
في مقابلة جريئة مع “العربية Business”، وصف " target="_blank">ساويرس هذه الخطوة الحكومية بأنها “غير موفقة” لم يتوقف عند هذا الحد بل أعرب عن استيائه الشديد من فكرة فرض رسوم بأثر رجعي على المطورين العقاريين.
معتبرًا هذا الإجراء “غير عادل” على الإطلاق. إن تطبيق رسوم جديدة على تعاملات تمت بالفعل يثير تساؤلات حول استقرار البيئة الاستثمارية وتوقعات السوق.
عدم المسؤولية والتحدي القانوني
أوضح ساويرس موقفه بشكل قاطع،مؤكدًا أنه كعقاري، قام ببيع الوحدات والمنازل للمشترين بأسعار أرض محددة ودفع جميع المستحقات المطلوبة منه في حينه.
لذا فإن العودة لفرض رسوم إضافية بأثر رجعي أمر غير مقبول وغير منطقي في رأيه وتابع حديثه مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل “إجراء غير مسؤول”.
ولمح إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء المصري، معربًا عن ثقته بأن المطورين سيكسبون أي قضية ترفع بهذا الشأن، لأن هذا “موضوع ليس له أي معنى” من الناحية القانونية والاقتصادية.
حرية السوق وقواعد التسعير
على الجانب الآخر ميز ساويرس بين هذا القرار وبين حالة طرح أراض جديدة بأسعار مختلفة موضحًا أن هذا الأخير هو أمر طبيعي تمامًا في أي سوق.
في مثل هذه الحالات يكون المشتري مخيرًا بين قبول الأسعار الجديدة أو رفضها وهذا هو مبدأ العرض والطلب وحرية السوق وهو ما لخصه بالقول المأثور “بين البايع والشاري يفتح الله”.
مؤكدًا على أن المطورين ليس لديهم أي مشكلة في التعامل مع أسعار جديدة للأراضي الجديدة المطروحة طالما أنها لا تطال صفقات تمت في الماضي هذا التمييز يوضح رؤيته لآليات السوق السليمة مقابل القرارات التي قد تعصف بالثقة الاستثمارية.
تداعيات القرار على القطاع العقاري
من الواضح أن تصريحات ساويرس تحمل في طياتها تحذيرًا بشأن الآثار المحتملة لقرار وقف بيع الأراضي وإعادة التسعير فقد يؤدي هذا الإجراء إن طبق بأثر رجعي إلى حالة من عدم اليقين في قطاع العقارات.
وربما يقلل من جاذبية الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي الواعدة ,تظل التساؤلات مطروحة حول كيفية معالجة الحكومة لهذه الاعتراضات وما إذا كانت ستعيد النظر في الآثار المحتملة لقراراتها على مناخ الأعمال.
