رأى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن القطاع العقاري في مصر بات يشبه المؤسسات المصرفية في طريقة عمله مؤخراً، حيث يعتمد المطورون على تمويل العملاء لفترات تمتد بين 8 إلى 12 سنة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الوحدات نتيجة تزايد معدلات الفائدة.
المهندس نجيب ساويرس عن تخفيض معدلات الفائدة
خلال تصريحات أدلى بها في مداخلة عبر «العربية Business»، أكد نجيب ساويرس أن إجراء تخفيض جريء في معدلات الفائدة سيشكل دفعة كبيرة للاستثمار، وسيُضفي نوعاً من الاستقرار على السوق العقاري. كما شدد على أهمية هذه الخطوة في توفير بيئة مثالية تجذب المستثمرين، سواء كانوا محليين أم دوليين.
ظاهرة الفقاعة العقارية
و في حديثه عن ظاهرة الفقاعة العقارية ، أشار ساويرس إلى أن بعض الشركات قلّصت حجم مبيعاتها بسبب التخوف من تداعيات تكاليف التمويل المرتفعة. وأضاف أن تقليل معدلات الفائدة قد يمنح المطورين فرصة لتطوير وحدات جديدة وتسريع إنجاز مشاريعهم دون تكبد ضغوط مالية إضافية، وهو ما من شأنه تعزيز نشاط السوق العقاري ورفع قدرات المستثمرين بشكل عام.
توقع نجيب ساويرس أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1٪ فقط خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن الحذر الذي يتصف به محافظ البنك المركزي قد يحد من أي تغييرات مفاجئة أو كبيرة.
ومع ذلك، لم يستبعد نجيب ساويرس احتمالية أن يكون التخفيض أكبر من ذلك، بحيث يصل إلى 200 أو 300 أو حتى 400 نقطة أساس. وأكد أن مثل هذا الخفض يعتبر ضروريًا لمواجهة التحديات التي تعيق الاستثمار في البلاد، نتيجة المستويات المرتفعة الحالية للفائدة التي تتراوح ما بين 20٪ و25٪.
