نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 773 لسنة 2025، بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، وذلك في العدد 189 في 26 أغسطس 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملة أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية، كالآتي:
- 1400 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينتي الإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو 2،50 حتى الكيلو 28 على طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية.
- 800 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات.
- 300 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.
- 1400 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية.
- 1000 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق باقي المحافظات فيما عدا محافظات الوجه القبلي.
- 800 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق محافظات الوجه القبلي.
تكاليف إنشاء المتر الطولي من الأسوار
وجاء في المادة الثانية من القرار، تقدر قيمة تكاليف إنشاء المتر الطولي من الأسوار بنسبة (25%) من فئة المتر المسطح للمباني طبقا للمادة الأولى من هذا القرار.
2- تقدر قيمة تكاليف تشطيبات الواجهات الخارجية لعقار قائم بنسبة (5%) من فئة المتر المسطح للمباني طبقًا للمادة الأولى من هذا القرار مضروبًا في مساحة الأدوار التي سيتم تشطيب واجهاتها.
3- تقدر قيمة تكلفة التعديل أو التدعيم أو الترميم أو كليهما بنسبة (10%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقًا للمادة الأولى من هذا القرار مضروبًا في مساحة الوحدات التي سيتم تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.
تكلفة هدم المنشآت الآيلة للسقوط
4- تقدر قيمة تكلفة هدم المتر المسطح للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط بنسبة (10%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقا للمادة الأولى من هذا القرار.
5- تقدر قيمة تكلفة المتر الطولى لسند جوانب الحفر والجار بنسبة (50%) من سعر المتر المسطح طبقًا للمادة الأولى من هذا القرار عند الترخيص لأعمال سند جوانب الحفر فقط.
6- تقدر قيمة تكلفة أعمال إنشاء محطات المحمول وما شابهها على أساس فئة المتر المسطح طبقا للمادة الأولى من هذا القرار مضروبا في مسطح البرج عند منسوب القاعدة مقاسا من الخارج مضروبا في ربع الارتفاع الكلي.
7- تقدر قيمة تكلفة إنشاء الصوامع وما شابهها على أساس فئة المتر المسطح طبقا للمادة الأولى من هذا القرار مضروبًا في المسطح الأفقى للصومعة وما شابهها عند منسوب القاعدة مقاسا من الخارج مضروبا في ربع الارتفاع الكلي.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء والجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، بالأسعار الموضحة عاليه عند تطبيق أحكام المادة (45) من قانون البناء، بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع (0.2%) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وكذا حساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة (46) من قانون البناء الخاصة، بشرط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات وعند تطبيق أحكام المادة (55) من قانون البناء بشأن التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالأسعار الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار عند حساب قيمة تكلفة الأعمال المخالفة عند تحرير محاضر المخالفات.
على أن تُحسب التكاليف المرحلية لما يتم ضبطه من مخالفات طبقا للآتي:
(55%) للهيكل الإنشائى تؤخذ على النحو التالي:
(15%) للأساسات.
(15%) لأعمال الأعمدة خرسانة - حديد - وما إلى ذلك).
(25%) لأعمال السقف (خرسانة - حديد - الوميتال - وما إلى ذلك).
(15%) لأعمال مباني الحوائط (خرسانة - طوب - وما إلى ذلك).
(8%) لأعمال تجارة الأبواب والشبابيك.
(5%) للأعمال الصحية.
(8%) لأعمال البياض والتشطيبات الداخلية.
(4%) للأعمال الكهربائية.
(5%) لأعمال التشطيبات الخارجية للواجهات.
خوازيق التحميل:
(50%) من تكاليف إنشاء المتر المسطح على أن تحتسب طبقا لمساحة الدور المقام فوق الخوازيق مباشرة.
الحوائط الساندة:
(50%) من تكاليف إنشاء المتر المسطح لكل متر طولي أفقي من الحائط السائد، قيمة تكلفة الأعمال المخالفة عند تحرير محاضر المخالفات للأعمال الواردة بالمادة الثانية، ويتم الالتزام بالتكلفة والنسب الواردة في نفس المادة.
قيمة تكلفة الأعمال المخالفة:
تخضع أعمال الهدم دون ترخيص للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط الخاضعة لأحكام قانون البنا، إلى ذات التكلفة المبينة بالمادة الأولى وبالنسب الواردة بحساب التكاليف المرحلية لما يتم ضبطه من مخالفات من المادة الرابعة من هذا القرار.
جاء في المادة الخامسة من القرار، يُلغى القرار الوزاري رقم 564 لسنة 2023.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
