المركزي المصري أمام اختبار جديد غدًا الخميس.. هل ...

البنك المركزي المصري

تترقب الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 28 أغسطس 2025، في ظل انقسام التوقعات بين من يرجح خفض أسعار الفائدة ومن يرى أن الوقت ما زال مبكرًا لاتخاذ هذه الخطوة، ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من التحركات التي نفذها المركزي منذ بداية 2025، تضمنت خفضًا تدريجيًا للفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس، عقب سنوات من التشديد النقدي لمواجهة موجة تضخمية غير مسبوقة.

وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية حاليًا 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بينما تشير استطلاعات مؤسسات مالية محلية ودولية إلى أن القرار قد يتجه نحو خفض جديد يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مستندًا إلى تراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه، في حين يحذر آخرون من التسرع في ظل مخاطر تضخم مستقبلي وتحديات خارجية قد تفرض على المركزي الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

يُتوقع أن يخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم، كما أظهر استطلاع مع 10 بنوك استثمار أن 8 منها ترجح خفضاً لا يقل عن 100 نقطة أساس، في حين توقع مصرفان آخران تثبيت المعدلات عند مستوياتها الحالية، وفقًا لـ «الشرق».

أما بحسب استطلاع وكالة "رويترز"، فإن متوسط التوقعات يشير إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24%. 

وفي هذا السياق، قالت آية زهير، من شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية، إن انخفاض التضخم وتعزز قوة الجنيه أمام الدولار بدعم من المبادرات الحكومية لتقليل أسعار السلع الأساسية واستقرار الطاقة، كلها عوامل تفتح المجال أمام خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%.

معدل التضخم السنوي في مصر

كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت في 10 أغسطس تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، فيما تراجع التضخم الشهري بنسبة 0.5%.

وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يدخل في مسار هبوطي مستمر، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، وهو ما دفع المركزي وقتها إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح موجة التضخم، ومع بداية 2025، بدأ المركزي دورة خفض تدريجية للفائدة عقب استقرار الأسواق وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وخفّض البنك المركزي خلال 2025 أسعار الفائدة 225 نقطة أساس في 17 أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 مايو، بعد رفع حاد في 6 مارس رافق تعديل سعر الصرف، لكنه عاد وأبقى على المعدلات دون تغيير في اجتماع 10 يوليو الماضي، مبررًا القرار بارتفاع التضخم وقتها.

خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

من جانبه، توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن يتجه البنك المركزي نحو خفض بمقدار 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع إمكانية الوصول إلى خفض تراكمي يبلغ 400 نقطة أساس بنهاية 2025 ليقترب سعر الفائدة من 20%، وفقًا لـ "CNN بالعربية".

وأوضح عبدالعال أن هذه التوقعات تستند إلى انحسار التضخم، تحسن الاحتياطي النقدي، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما رجّحت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" عبر خدمة "BMI" أن يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة بنسبة بين 1% و2%، مستندة إلى تراجع التضخم في يوليو وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، مع توقع أن تتراجع الفائدة الحقيقية من 11% إلى 8% بنهاية العام الجاري.

كما توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، خفضاً بواقع 100 نقطة أساس استناداً إلى قراءة التضخم الإيجابية لشهر يوليو وغياب ضغوط سعرية جديدة، إلى جانب صعود الجنيه مقابل الدولار وتوجه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في سبتمبر.

وفي الاتجاه ذاته، رأى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، أن المركزي قد يخفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مستندًا إلى إيجابية الفارق بين معدلات الفائدة والتضخم عند مستوى 10%، فضلاً عن تراجع وتيرة التضخم والمبادرات الحكومية لتخفيض أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن التأثير الأخير لزيادة أسعار السجائر كان محدودًا.

تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

في المقابل، رأت تقارير بحثية أن البنك قد يفضل التريث، إذ توقع ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن يلجأ المركزي لتثبيت الفائدة، مشيرًا إلى احتمالية ارتفاع التضخم مجددًا مع تطبيق زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء والطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف فهمي أن خفض الفائدة في ظل تضخم متوقع ليس مألوفًا، وقد يتطلب دراسة أعمق لأسباب ارتفاع الأسعار، فضلاً عن تأثير خروج استثمارات الأموال الساخنة على استقرار الجنيه.

ورجحّت سلمى طه، رئيسة قطاع الأبحاث في "نعيم للوساطة المالية"، أن يفضل البنك المركزي التثبيت لدعم خطط الحكومة في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار بين سبتمبر وأكتوبر، معتبرة أن الفائدة المرتفعة تضمن عوائد جاذبة للمستثمرين الأجانب وتحافظ على تدفقات النقد.

كما شاركها الرأي مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في "عربية أون لاين"، متوقعَا الإبقاء على المعدلات ثابتة بسبب الضبابية في الأسواق العالمية وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي لتأجيل دورة التيسير النقدي.

ورجح شفيع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة الخفض التدريجي في أكتوبر بخفض 100 نقطة أساس، يتبعه خفضان آخران في نوفمبر وديسمبر، ليصل إجمالي الخفض في 2025 إلى ما بين 600 و700 نقطة أساس.