في إطار التوجه الجديد الرامي إلى تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي تهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية،والحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية فضلا عن تكريس العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني، وعلى غرار باقي المحاكم بعمالات واقليم المملكة، أصدرت المحكمة الابتدائية تارودانت يوم الاثنين 25غشت 2025، أول حكم قضائي يقضي باعتماد العقوبات البديلة في ملف جنحي ويتعلق الأمر بملف جنحي تلبسي عدد 2025/2015/412 والذي قضى، في العقوبة الاصلية بغرامة نافذة قدرها ( 200 ) درهم من أجل عدم تقديم وثيقة التأمين وبغرامة مالية نافذة قدرها ( 300 ) درهم من أجل عدم تقديم سند الملكية وبغرامة مالية نافذة قدرها (300) درهم من أجل عدم ارتداء الخوذة الواقية وبغرامة مالية نافذة قدرها (1000) درهم من أجل استخدام مركبة خاضعة للتسجيل لا تحمل صفائح التسجيل ومن اجل الباقي بأربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها (1000) درهم، وفي العقوبة البديلة باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بخضوع المتهم للعلاج من الإدمان لمدة أربعة اشهر بالمركز المختص في علاج الإدمان بمدينة اكادير.
كما ضقت هيئة المحكمة بعدم مغادرة المتهم مقر سكناه من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا لمدة أربعة أشهر، وبإلزام المتهم بالتردد على مركز الدرك الملكي التابع لمقر سكناه يومي الإثنين والجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال لمدة أربعة اشهر مع اشعار المتهم أنه في حالة عدم تنفيذ الإلتزامات المفروضة عليه اثناء تنفيذ العقوبة البديلة سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها أعلاه مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون وبإرجاع الدراجة النارية المحجوزة لمن له الحق فيها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء 26 غشت الجاري، من توقيف شقيقين من بينهما سيدة، يبلغان من العمر 23 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة الدار البيضاء، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة يستغلانها عن العثور بحوزتهما على 1720 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، فضلا عن مجموعة من الشواهد والوصفات الطبية المزورة، وكذا مطبوعات فارغة لنفس الوثائق تحمل أختاما مزيفة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
